شرح
الولاة الاستبداد برأيه ، بل جميع ما يجري في الحكومة وشؤونها ولوازمها لا بدّ وأن يكون على طبق القانون الإلهي حتى الإطاعة لولاة الأمر .
نعم للوالي أن يعمل في الموضوعات على طبق الصلاح للمسلمين أو لأهل حوزته ، وليس ذلك استبداداً بالرأي ، بل هو على طبق الصلاح ، فرأيه تبعٌ للصلاح كعمله « « 1 » .
وقال : « فللفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمّة ( عليهم السّلام ) ممّا يرجع إلى الحكومة والسياسة ، ولا يعقل الفرق ؛ لأنّ الوالي أيّ شخص كان هو المجري لأحكام الشريعة والمقيم للحدود الإلهية والآخذ للخراج وسائر الضرائب والمتصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين ، فالنبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) يضرب الزاني مائة جلدة والإمام ( عليه السّلام ) كذلك ، والفقيه كذلك ، ويأخذون الصدقات بمنوال واحد ، ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي ، ويجب إطاعتهم » « 2 » .