شرح
ومرفوعة يعقوب بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : * ( قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : كل امرءٍ تدبِّره امرأةٌ فهو ملعون « 1 » . ) *
وبهذا الإسناد عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) * ( في خلاف النساء البركة « 2 » . ) *
وما رواه الشيخ في الأمالي بسنده عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قال في جواب اليهودي * ( أوّل من أطاع النساءَ ، آدمُ فأنزله الله من الجنة ، وقد بيّن فضل الرجال على النساء في الدنيا . . « 3 » ) *
، إلى غير ذلك من النصوص المتظافرة .
وقد دلَّت هذه الطائفة من النصوص على عدم ولاية المرأة على زوجها في أُمور البيت وغيرها ، فكيف بالولاية على أُمور الناس وأعراضهم ونفوسهم ؟ فإذا لم يرضَ الشارع بتدبير المرأة وولايتها على أُمور البيت ، فكيف يرضى بإعطاء الولاية لها على الحكم والإمارة بين الناس ؟ بل ظاهر صحيحة ابن سنان ومرفوعتي يعقوب بن يزيد المنع عن طاعة مطلق النساء وقبيلهنّ في مطلق الأُمور ، كما هو واضح .
منها : ما دلّ على فضل الرجال على النساء .
مثل ما روي في تفسير الإمام الحسن العسكري عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) * ( ما من رجل رديءٍ ، إلَّا والمرأة الردية أردى منه . وما من امرأة صالحة ؛ إلَّا والرجل الصالح أفضل منها . وما ساوَى ا للهُ قطُّ امرأة برجلٍ ، إلَّا ما كان من تسوية الله فاطمة بعلي ( عليه السّلام ) وإلحاقها به وهي امرأة بأفضل رجال العالمين « 4 » ) *« 1 » الكافي 5 : 518 / 10 .
« 2 » نفس المصدر : 518 / 9 .
« 3 » بحار الأنوار 9 : 299 / 4 .
« 4 » التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري ( عليه السّلام ) : 657 / 374 .