مسألة : 20 - « لا يشترط في الآمر والناهي العدالة ( 1 ) أو كونه آتيا بما أمر به وتاركا لما نهى عنه ولو كان تاركا لواجب وجب عليه الأمر به مع اجتماع الشرائط كما يجب ان يعمل به . ولو كان فاعلا لحرام يجب عليه النهي عن ارتكابه كما يحرم عليه ارتكابه » .
شرح
حدودك « 1 » » . حيث وجه تصدّيه الحكومة بمنع ظلم الجائر وإيجاد الأمن للمظلومين .
وما ورد عنه ( ع ) في وصيّة له للحسن والحسين ( عليهما السلام ) لمّا ضربه ابن ملجم : « كونا للظَّالم خصما وللمظلوم عونا « 2 » » .
وبهذا البيان - وبما قلناه سابقا - تبين وجه بعض المسائل الآتية « وهي مسائل 10 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 » فتأمّل جيّدا .
( 1 ) وجه عدم اشتراط العدالة واضح لإطلاق أدلة الوجوب وقد يستدلّ ببعض الآيات والاخبار على شرطية كون الآمر نفسه تاركا للمنكر الذي ينهى عنه كما عن البهائي ( ره ) في أربعينه .
فمن الآيات قوله تعالى * ( أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ) * « 3 » .
و« 1 » نهج البلاغة صبحي الصالح / ص 189 - خ 131 .
« 2 » نهج البلاغة صبحي الصالح / ص 421 - خ 47 .
« 3 » سورة البقرة / الآية 41 .