شرح
« قَدَرْتُمْ عَلَيْه ِ . فَإنَّ إِخْراجَه ُ مِفْتاحُ رِزْقِكُمْ وتَمْحيصُ ذُنُوبِكُم . . « 1 » . »
وفي خبره الآخر بالإسناد المتقدم قال « قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُراسانَ عَلى أبي الْحَسَنِ الرّضا ( عليه السّلام ) فَسَألُوه أنْ يَجْعَلَهُمْ في حِلٍّ مِنَ الْخُمْسِ . فَقالَ : ما أمْحَلَ هذا ! تُمَحِّضُونا الْمَوَدَّةَ بألْسِنَتِكُمْ وتَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَه ُ اللَّه ُ لَنا وجَعَلَنا لَه ُ وهُوَ الْخُمْسُ ؟ لا نَجْعَلُ ، لا نَجْعَلُ ، لا نجْعَلُ لأَحَدٍ مِنْكُمْ في حِلٍّ « 2 » . »
وما ورد في التوقيع عن صاحب الأمر ( عج ) في جواب مسائل الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ( قدّس سرّه ) « وأمّا ما سألْتَ عَنْه ُ مِنْ أمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ ما في يَدِه ِ مِنْ أمْوالِنا ويَتَصَرَّفُ فيه ِ تَصرُّفَه ُ في مالِه ِ مِنْ غَيْرِ أمْرِنا فَمَنْ فَعَلَ ذلكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ ونَحْنُ خُصَماؤه ُ . . « 3 » . »
ومثله التوقيع الآخر الوارد في جوابه « 4 » .
وما رواه الراوندي بإسناده عن الحسن بن عبد الله بن الحمدان عن عمّه الحسين في حديث عن صاحب الزمان ( عج ) . . « يا حُسَيْنُ كَمْ تَرْزا عَلى النّاحيةِ ولِمَ تَمْنَعُ أصْحابي عَنْ خُمْسِ مالِكَ ؟ ثُمَّ قالَ ( عليه السّلام ) : إذا مَضَيْتَ إلى الْمَوضِعِ الَّذي تُريدُه ُ تَدْخُلُه ُ عَفْواً وكَسَبْتَ ما كَسَبْتَ تَحْمِلُ خُمْسَه ُ إلى مُستَحَقِّه ِ . . « 5 » . »
وممّا يدلّ على نفي التحليل مطلقاً ما ورد من النصوص المصرحة بأنّه كان للأئمة ( عليهم السّلام ) وكلاءً لأخذ الأخماس من أشياعهم ومواليهم وإيصالها إليهم ؛ مثل قوله ( عليه السّلام ) في صحيح علي بن مهزيار « مَنْ كانَ عِنْدَه ُ شَيءٌ مِنْ ذلِكَ فَلْيُوصِلْه ُ إلى وَكيلي « 6 » . »« 1 » الوسائل / ج 6 ص 375 ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 6 ص 376 ح 3 . « 3 » الوسائل / ج 6 ص 376 ح 6 . « 4 » الوسائل / ج 6 ص 376 ح 7 . « 5 » الوسائل / ج 6 ص 377 ح 8 . « 6 » الوسائل / ج 6 ص 350 ح 5 .