الرابعة : فداء الصيد المملوك لصاحبه ( 1 ) ، وعليه فداء آخر
للفقراء ، وغير المملوك يتصدق به ، وحمام الحرم يشتري بقيمته علفا
لحمامه ، أو يتصدق بها فيه ( 2 ) . الخامسة : ما يلزم في إحرام الحج ينحره أو يذبحه بمنى ( 3 ) ، وإن
شرح
( 1 ) المذكور في الشرائع ، والقواعد ، وغيرهما : أن فداء المملوك
لصاحبه ، وغيره يتصدق به ( 1 ) .
واستشكل فيه في المسالك وغيرها بوجوه ، ربما تزيد على الاثني
عشر ( 2 ) .
والعمدة أن أدلة الفداء إنما تعرضت للفداء عن الفعل لا عن موضوعه ،
فالمرجع في فداء الموضوع إلى أدلة الضمان بالاتلاف ، المقتضية للمثل ، أو
القيمة ، أو الأرش ، فلاحظ وتأمل .
( 2 ) مخيرا بينهما ، كما يقتضيه جملة من النصوص ، منها : صحيح الحلبي ،
قال عليه السلام : يتصدق به ، أو يطعمه حمام الحرم ( 3 ) . ونحوه غيره ، ولأجلها يحمل
الأمر بالعلف في غيرها ( 4 ) على التخييري .
( 3 ) إن كان فداء للصيد ، بلا خلاف ظاهر ، ويقتضيه - مضافا إلى
إطلاق جملة من النصوص - خصوص بعضها ( 5 ) ، فيقيد به إطلاق معارضه
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 1 : 268 / قواعد الأحكام 1 : 467 / المختصر النافع : 129 .
( 2 ) مسالك الأفهام 2 : 472 / مدارك الأحكام 8 : 402 / جواهر الكلام 20 : 340 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 / كفارات الصيد / 5 ، بأدنى تفاوت .
( 4 ) كما في صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : من أصاب طيرا في الحرم وهو
محل فعليه القيمة والقيمة درهم يشتري به علفا لحمام الحرم . [ المصدر السابق : حديث 4 ] .
( 5 ) منها : صحيح عبد الله بن سنان ، قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو
محرم ، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة .
[ المصدر السابق : ب 49 / كفارات الصيد / 1 ] .