تصرف كرده بودند . 35 اينگونه [ اموال ] قبلا « فىء » ، ولى بعدا « انفال » ناميده مىشد .
واژهء « انفال » همچنين در مورد جنگلها ، معادن ، درياها و صحراها به كار مىرود كه همه منحصرا به امام [ عليه السّلام ] تعلّق دارند . مؤمنان مىتوانند با اجازهء امام [ عليه السّلام ] در اين مناطق كار كرده ، چهار پنجم حاصل آن را دريافت كنند و يك پنجم براى امام [ عليه السّلام ] باشد . اين سهم شبيه « خمس » است ( يعنى بايد به 6 سهم ديگر تقسيم و به شيوهء خمس ، توزيع مىشد . ) اما امام [ عليه السّلام ] همهء آنچه را كه از كار بدون اجازهاش حاصل شود ، برمىدارد ؛ همانگونه كه اگر شخصى در زمين ويرانى بدون اجازهء صاحبش نهرى حفر نموده يا كار كند ، هيچ حقّى بر آن زمين ندارد . در چنين مواردى ، صاحب زمين مىتواند - اگر بخواهد - همهء آن را بردارد يا در اختيار اشخاص مورد بحث بگذارد .
عمدهء 28 روايتى كه كلينى پس از تقريظ نقل كرده است ، از قول ائمّه [ عليهم السّلام ] موارد تعلّق خمس را معيّن ، [ و ] در واقع ، بيانات اوليهء كلينى را تأييد مىكنند . اين موارد غنايم ، اشياى قيمتى به دست آمده از دريا ، مواد معدنى ، و نمك ، نقره ، طلا ، سرب ، فلز برنج و گنج را شامل مىشود . « 1 » در روايات ديگر ، ائمّه [ عليهم السّلام ] ياقوتها و زبرجد را اضافه نموده و فرمودهاند : اگر ارزش اينها و طلا و نقره بيش از يك دينار باشد ، بايد خمس آن پرداخته شود ، و انفال را شامل زمينهاى زراعتى كه قبلا ويران بوده ، دانستهاند ( ص 539 ، ح 4 ) ، پول حج را معاف كرده ( ص 547 ، ح 22 ) و فرمودهاند : به همهء آنچه افراد كسب مىكنند ( ص 545 ، ح 11 ) و سود تجارت و زراعت پس از [ كسر ] خسارت و نيز جوايز ( ص 545 ، ح 12 ) خمس تعلّق مىگيرد و
هامش
( 1 ) . بايد توجه داشت كه مؤلف در اينجا مىخواهد چيزهايى را كه خمس به آنها تعلّق مىگيرد ، برشمارد كه يكى از آنها « معدن » است . بنابراين ، عبارت در صورتى درست خواهد بود كه نمك ، نقره ، طلا ، سرب و برنج ( فلزى ) را از مصاديق معدن بشماريم ، نه مستقل . همچنين گنج از موارد تعلّق خمس است ؛ مانند معدن .
بنابراين ، عبارت سنجيده و دقيق نيست . ( ن )