عمر بن حنظله ، كه خود يك راوى ثقه دانسته شده ، 40 از امام جعفر [ صادق عليه السّلام ] سؤال كرد : اگر دربارهء حكم شرعى قرض يا ميراث بين دو نفر منازعه باشد ، آيا مجازند براى داورى ، به سلطان يا قضات مراجعه كنند ؟ امام [ عليه السّلام ] چنين كارى را همانند تقاضاى داورى از طاغوت دانستند و اين كار را به عنوان يك كار حرام ( سحت ) نكوهش كردند و آيهء 60 سورهء نساء را به عنوان دليل اين نكوهش متذكر شدند . 41
سپس عمر از امام [ عليه السّلام ] سؤال كرد : پس وظيفهء طرفين دعوا چيست ؟ امام [ عليه السّلام ] پاسخ دادند :
به شخصى از خود شما ، كه حديث ما را روايت مىكند و در حلال و حرام ما تفحّص كرده است و احكام ما را مىداند ، مراجعه كنند و حكميّت او را بپذيرند . من او را ميان شما حاكم قرار دادهام . اگر طبق دستور ما حكم كرد و حكمش پذيرفته نشد ، قطعا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است ، و كسى كه ما را رد كند خدا را رد كرده و اين در حدّ شرك به خداست .
سپس عمر سؤال كرد : اگر هريك از طرفين دعوا ، شخصى از شيعيان را براى حكميّت انتخاب كردند ، اما حكمين در احاديث انتخاب شده و در قضاوت اختلاف داشتند ، وظيفه چيست ؟ امام [ عليه السّلام ] پاسخ دادند :
مؤمن بايد از كسى كه عادلتر است و نسبت به احكام عالمتر ( افقههم ) ، و راستگوتر و پرهيزگارتر است ، پيروى كند .
[ او پرسيد ] اگر هردو حكم از لحاظ عدالت و مقبوليت نزد اصحاب و فضل برابر بودند ، وظيفه چيست ؟ امام [ عليه السّلام ] فرمودند :
دوره شكل گيرى تشيع دوازده امامى (فارسى) — صفحة 291
مساهمون: آندرو جي . نيومن
ص٢٩١