دست كم نداشت بلكه توان گفت كه از بعضى جهات از سازمانهاى عصر ماسبق ميبرد .
راه همه مقامات دولتى بدوران عباسيان درست مانند روزگار دولت عثمانى براى همه تبعه دولت از مسلمان و يهود و مسيحى باز بود . "
خليفه عباسى حاكمان ولايات را شخصا برميگزيد و چنان كه گفتيم قدرت كشورى و قضائى حكام محدود بود . بعلاوه حاكم را مدتى دراز بيكجا نميگذاشتند و چون معزول ميشد بايد گزارشى از امور حكومت خود بدربار خلافت بدهد و اگر در راستى اظهارات وى گمانى ميرفت همه اموالش مصادره ميشد . بدوران منصور براى حاكم جز وظايف تشريفاتى چيزى نمانده بود .
ماوردى گويد : حكومت ولايات سه گونه بود يكى حكومت با اختيارات كامل كه خليفه ناحيهاى را به حاكم ميسپرد كه كار سپاه آن را سامان دهد و مقررى سپاهيان را تعيين كند مگر آنچه خليفه از پيش مقرر داشته بود كه بىچون و چرا پرداخت كند و هم بر كار قضا نظارت كند و قضات را به كار گمارد و خراج را وصول كند و ديگر گرفتنىها را بگيرد و آنچه را از خزانه بايد داد بدهد . دين را حمايت كند و حدود آن را نگهدارد و بدعتها را بردارد . حدود شرع را اجرا كند و حق خدا را بگذارد و حق كسان را محفوظ دارد و هم امامت جماعت كند يا نايبى بامامت فرستد و هم بر رفت و آمد حاجيان نظارت كند و اگر ولايتى مجاور ديار دشمن بود حاكم وظيفه ديگر داشت كه با دشمن جهاد كند و غنيمت را بمجاهدان دهد و خمس را بمستحقان رساند .
ديگر حكومت استيلا بود كه يكى از اميران بنيروى خود ولايتى را ميگرفت و خليفه بناچار حكومت آنجا را به دو ميداد و سياست و تدبير ولايت را به دو ميسپرد و ديگر حكومت خاص بود كه خليفه حاكم را به كار سپاه ميگماشت و در كار قضا و خراج دخالت نميداد .
بدوران سفاح قلمرو دولت عباسى چند ولايت بود 1 ) كوفه و سواد 2 ) بصره و
تاريخ الإسلام ( تاريخ سياسى اسلام ) ( فارسى ) — صفحة 232
مساهمون: حسن ابراهيم حسن
ص٢٣٢