اسلام مقرر داشته بود توافق داشت .
بگفتهء ابن خلدون احكام شرع حكمت خاص دارد . اگر حكمت نسب قرشى را جستجو كنيم ، مسلما اين شرط براى تبرك بقرابت پيغمبر نيست زيرا تبرك از مقاصد شرعى نيست تا حكمى بدان تعلق گيرد بنا بر اين ناچار بايد در اين شرط مصلحتى باشد . حكمت اين شرط جز اين نيست كه بايد خليفه داراى قوم و قبيله باشد تا بوسيله آنها حمايت شود و اختلاف و تفرقه از ميان برخيزد و مردم پيرو خليفه شوند و ائتلاف برقرار شود ، زيرا قرشيان بر ديگر قبايل مضرى نسب بعزت و كثرت و شرافت برترى داشتند ، و عريان ديگر پيرو آنها ميشدند و رياستشان را مىشناختند ، اگر كار بدست ديگران ميافتاد ممكن بود از اختلاف و تمرد عربان تفرقه پديد آيد . ديگر قبايل مضر نميتوانستند از اختلاف عربان جلوگيرى كنند و آنها را به اطاعت وادارند و در جماعت تفرقه و اختلاف رخ مىداد شارع ميخواست از اين رخداد جلوگيرى كند و جماعت را باتفاق وادارد تا اختلاف و دورنگى از ميان برخيزد و وحدت برقرار ماند و دين حمايت شود . وقتى خليفه از قريش انتخاب ميشد قرشيان ميتوانستند مردم را زير نفوذ خويش درآرند و از اختلاف كسان نگرانى نبود زيرا ميتوانستند از اختلاف جلوگيرى كنند از اينرو نسب قرشى شرط منصب خلافت شد تا كار ملت بسامان باشد و از تفرقه جلوگيرى شود . وقتى قرشيان با هم يار شدند قبايل مضر نيز با آنها متفق شدند و ديگر مردم عرب مطيع آنها شدند و اقوام ديگر پيرو حكم امت شدند و سپاه آنها به نقاط دوردست دستاندازى كرد و فتوحات خود را ادامه دادند تا خلافت مضمحل شد و نفوذ عرب نابود شد . كسى كه اخبار و احوال عرب را بخواند از نفوذ قريش بر قبايل مضر باخبر است .
تاريخ الإسلام ( تاريخ سياسى اسلام ) ( فارسى ) — صفحة 447
مساهمون: حسن ابراهيم حسن
ص٤٤٧