8 . همو : آرى ، گاهى مصلحت ايجاب مىكند در برخى موارد كه حاكم بتواند حبس كند . « 1 »
9 . آية اللّه گلپايگانى : تعزير با حبس در بعضى از موارد جايز است . « 2 »
10 . آية اللّه سبزوارى : آيا اگر حاكم شرع صلاح دانست ، جايز است تعزير به مجازاتى ديگر ، چون حبس و غير آن تبديل شود يا نه ؟ دو وجه است :
در پاورقى گفته است : از اطلاق دليل ولايت حاكم شرعى بر تبديل تعزير به مجازاتى ديگر ، مىتوان گفت : جايز است و اگر به سنّت وارده جمود و اصرار داشته باشيم ، مىتوان گفت : جايز نيست و نمىتوان از سنّت عدول كرد . البته اين در موردى است كه قدرت بازدارندگى تبديل تعزير به مجازاتى ديگر با هم برابر باشد و گرنه اگر مساوى نباشد كار مشكلتر است . « 3 »
چنان كه اين شمول از كلام برخى از فقيهان ما ظاهر مىشود ؛ مانند فاضل هندى در كشف اللثام : وجوب تعزير در هرچه فعل يا ترك آن حرام باشد ، ظاهر است در صورتى كه با نهى و توبيخ و امثال آن دست برندارد ؛ زيرا انكار منكر واجب است . امّا اگر با كمتر از زدن دست برداشت تعزير دليلى ندارد ، مگر در بعضى موارد كه نص وارد شده تأديب يا تعزير شود ؛ و ممكن است تعزيرى كه در كلام علّامه و جز او هست ، تعميم داده شود و شامل مادون ضرب كه از مراتب انكار است ، بشود . « 4 »
نظر نگارنده : چون تعزير در شرع همان اهانت است - چنان كه شهيد ثانى در مسالك الافهام گفته است - پس حبس هم از مصاديق آن مىشود ؛ زيرا حبس از چيزهايى است كه با آن خوار كردن و اهانت تحقق مىيابد و اينكه حضرت امير - عليه السلام - زندان را مخيّس ( يعنى مكانى كه در آن ذليل و خوار مىشود ) « 5 » نامگذارى كرد ، مؤيّد آن است .
پس مانعى نيست كه تعزير شامل حبس شود ، مگر دليلى بر خلاف آن داشته باشيم . ولى از كلمات بعضى ديگر خلاف آن به دست مىآيد .
هامش
( 1 ) . همان ، ج 41 ، كتاب « حدود » ، ص 249 .
( 2 ) . مجمع المسائل ، ج 3 ، ص 213 ، مسألهء 99 .
( 3 ) . مهذّب الاحكام ، ج 28 ، ص 59 .
( 4 ) . ج 2 ، ص 235 .
( 5 ) . ابن اثير ، نهايه ، ج 2 ، ص 96 .