نه لغت آن را مىرساند و نه اصطلاح فقهى - و نه آن چه قائل گفته است كه تعزير بازدارندهء اوست - زيرا حدّ اكثر تعزير كمتر از « حدّ » است ، مگر اينكه مجوّز اين كار - چنان كه بسيارى از عامّه گفتهاند - فعل عمر باشد . . . . « 1 » و قطعا او را نه معصوم مىدانند و نه مشرّع پس حجيتى براى قول و فعل او نيست همانطور كه ابن حزم و غزالى بدان تصريح كرده است . « 2 »
در عين حال اين سؤال باقى مىماند كه آيا تا سر حدّ مرگ تعزير مىشود ؟ چون براى كشتن و ريختن خون علتهاى خاصّى است كه شارع بيان كرده و كسى نمىتواند از آن تجاوز كند ، چه از روى اجتهاد و چه از روى هوا و هوس ، بلكه كمتر از آن هم جايز نيست ، مثل بريدن و ايجاد جرح چنان كه علّامه حلّى در تحرير الاحكام « 3 » و ابن قدامه در مغنى « 4 » بدان تصريح كردهاند ، مگر اينكه از باب نهى از منكر باشد چنان كه در لمعة الدمشقيه « 5 » گفته است .
علّامه حلّى : امر به معروف و نهى از منكر با قلب ، واجب . . . و با دست ، هرگاه احتياج به ضرب را احساس كند ، و اگر به جرح و قتل احتياج داشته باشد محتاج اذن امام - بنابر رأيى - است . « 6 » اين عمل از نظر مالك نيز جايز است . « 7 »
همو : تعزير . . . و در آن ، هيچ عضوى از او قطع و مجروح ، و مالش گرفته نمىشود . « 8 »
تعزير مالى
امّا تعزير مالى را بعضى از حنفيه اجازه دادهاند به اين شرط كه وقتى توبه كرد به او پس داده شود . « 9 »
هامش
( 1 ) . نك : قواعد و فوائد ، ج 2 ، ص 142 ؛ فروق ، ج 4 ، ص 177 ؛ قوانين الاحكام الشرعية ، ص 388 ؛ وجيز ، ج 2 ، ص 110 ؛ مستصفى ، ح 1 ، ص 260 .
( 2 ) . محلّى ، ج 10 ، ص 498 .
( 3 ) . ج 2 ، ص 239 .
( 4 ) . ج 8 ، ص 328 .
( 5 ) . ج 2 ، ص 416 .
( 6 ) . ارشاد الأذهان ، ص 352 .
( 7 ) . معالم القربه ، ص 287 .
( 8 ) . همان ، ص 227 .
( 9 ) . الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 5 ، ص 401 .