دليل ولايتها للأمر بمعناه الأرضي :
وما مَرَّ هو دليل ولايتها للأمر بمعناه الملكوتي ، وأمَّا دليل ولايتها للأمر بمعناه الأرضي فلتوضيحه نمهّد بهذه المقدمة : فَإنَّهُ لا يرتاب عاقل فِي أنَّ العلم والقوة والثروة مِنْ الأركان الَّتِي تقوم عَلَيْهَا الحكومات فِي الأرْض . وَهِيَ العوامل الرئيسية للحاكمية فِي الأرْض ، وَهِيَ الآثار الَّتِي يقوم عَلَيْهَا الحكم السياسي . والثروة باعتبارها أحد الأركان ليست عنوانا للصلاحية فِي جانب المال وَإنَّما هِيَ عنوان للحاكمية السياسية . وَلَقَدْ أفصح القُرآن عَنْ توافر تلك الأسباب للحاكمية فِي أهل البيت ( عليهم السلام ) ، وفاطمة ( عليها السلام ) ممن جُعل لهم الولاية عَلَى الأمول العامة فِي الأرْض كُلَّهَا ، حَيْثُ عزى وأسند وولّى الحاكمية والإدارة والتدبير لها ( عليها السلام ) كَمَا فِي سورة الحشر فِي قوله تَعَالَى : ( ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ