بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 368

الاتجاه الأول يقول : إنّ الذي له ولاية على المجتمع هو الإمام الذي نصّ عليه الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، فالإمام المنصوص عليه المعصوم هو الذي له ولاية على الناس ، فهو رئيس الدولة . الاتجاه الثاني يقول : إنّ الذي له ولاية على المجتمع لتكوين الدولة هو ما عينته الشورى بواسطة الاختيار . وأصحاب الاتجاه الأول يقولون ( بعد حصول الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر ) : إنّ الأوصياء نصبوا المجتهد العادل نائباً عنهم في التصدي للحكومة على الأُمة . وحينئذ يصح « على كلا الاتجاهين » أن نتسائل : لو أنّ فرداً ( سواء كان رجلاً أو امرأة ) إذا انتخب من قبل الأُمة ( وكان مجتهداً ) على الطريقة الديمقراطية ( الأكثرية ) هل يصح له أن يتصدى لرئاسة الدولة ؟ ( 1 ) والجواب على هذا السؤال متوقّف على البحث الذي سيأتي في جواز تصدي المرأة للقضاء ، فإنّ رئاسة الدولة هنا يراد منها الخلافة العامة والسلطة المطلقة التي يمارسها الحاكم ، أي أن يحكم الرئيس ( المجتهد على رأي الإمامية ) بما يراه من حكم الله المستنبط من القرآن والسنّة مستقلاً ، فإنّ هناك