بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 89

الثمن ، وإما كان كذلك فيكون منافياً لمقتضى العقد أولا ومنافياً لمقتضى الرواية التي هي دليل للشرط الجزائي في عقد الإجارة القائلة شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه . ثانياً : عقود المناقصات ( 1 ) وعقد المناقصة : عقد جديد لم يرد له ذكر في القرآن والسنة والفقه بخلاف عقد المزايدة الوارد في السنة والفقه . تعريف المناقصة : هي « إرساء العقد على أفضل العروض - عند وجود العروض المتعددة في وقت واحد عرفاً - » وهذا الارساء قد يتضمن تمليكاً تعلقت المناقصة على توريد سلعة من السلع ، وقد يتضمن تمليك منفعة إذا تعلقت المناقصة على الانتفاع ، وقد يتضمن عقد إجارة إذا كانت المناقصة قد تعلقت على الاعمال ( المقاولات ) وهكذا . فالمناقصة التي هي إرساء العقد على أفضل العروض ليست بنفسها تمليكاً أو إجارة وإنما يكون التمليك أو الإجارة المضاربة أو المزارعة أو السلم أو الاستصناع متضمَناً لعقد المناقصة ، كالصلح الذي هو عبارة عن التسالم والتصالح الذي يتضمن التمليك إذا تعلق بعين وقد يتعلق بالانتفاع فيفيد فائدة العارية ( التي هي مجرد