يكون القبض فيه هو الاستيلاء على المبيع والسيطرة التي تمكنه من بيعه للآخرين ، وعلى هذا فإذا أوجد البائع التخلية للمبيع ولم يستولِ المشتري عليه فلا يتمكن من بيعه . كما أن اعتبار القبض في الهبة دلّ على حيازة المتَّهب للهبة ، وحينئذ لا تكفي التخلية التي هي فعل الواهب . قال في المكاسب : « إن القبض للمبيع هو فعل القابض وهو المشتري ، ولا شك أن الأحكام المترتبة على هذا الفعل لا تترتب على ما كان من فعل البائع من غير مدخل للمشتري فيه ، كما أن الأحكام المترتبة على فعل البائع - كالوجوب على البائع والراهن في الجملة واشتراط القدرة على التسليم - لا يحتاج في ترتّبها إلى فعل من المشتري » ( 1 ) .