بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 437

فكتب ( عليه السلام ) : لا بأس بالجامد » ( 1 ) ( 2 ) . ثمّ إنّ هذا المنع للحقن بالمائع هل معناه وجود الحرمة التكليفية للصائم إذا أوجدها من دون عذر ، وعدم الحرمة إذا كانت بعذر ، أو أنّها تبطل الصوم أيضاً ؟ أقول : اختلف الفقهاء على قولين ، ولكنّ الصحيح هو القول الثاني ; وذلك لظهور النهي الوارد في باب المركبات الارتباطية في الارشاد إلى المانعية ( كما أنَّ الأمر في المركبات ظاهر في الارشاد إلى الجزئية أو الشرطية ) فإنّ النهي الذي هو ظاهر في الحرمة ينقلب في باب المركبات إلى ظهور ثانوي وهو البطلان والفساد نظير النهي عن لبس جلد ما لا يؤكل لحمه في الصلاة ( 3 ) . وعلى هذا فلا فرق في مفطرية الحقنة بين الاختيار والاضطرار لمعالجة مرض ، لاطلاق الدليل ، بل الظاهر من النصّ هو الثاني كما لا يخفى . وبهذا يعرف حكم ما لو احتقن المريض عن طريق الإحليل ، فإنه لا يضرّ بالصوم . وكذا لا يضرّ بالصوم ادخال الطبيب يده للفحص أو لتنظيف الرحم وما شابه ذلك ، سواء كان ذلك مصاحباً لمائع أم لا ، لعدم صدق الاحتقان الذي يبطل الصوم .