شرح
ويرد عليه : إن الأصل الطولي في طول سقوط الأصل الحاكم الموافق
له ، وسقوط الأصل الحاكم ليس في سقوط الأصل العرضي في
الطرف الآخر ، بل كلا السقوطين في عرض واحد ، وينشأ سقوط الأصل
الحاكم من مانعية مقتضى جريان الأصل العرضي في الطرف الآخر ، فلا
طولية إذن بين الأصل الطولي وسقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر
ليستحيل التمانع بينهما ، بل الطولية المباشرة بين الأصل الطولي وسقوط
الأصل الحاكم الموافق ، وحيث إن هذا السقوط في طول مانعية مقتضى
الجريان للأصل العرضي في الطرف الآخر ، كان الأصل الطولي أيضا في
طول مانعية مقتضى الجريان للأصل العرضي في الطرف الآخر ، فلا يلزم
من مانعية الأصل العرضي في الطرف الآخر للأصل الطولي كون الساقط
المفروض السقوط في مرتبة متقدمة ممانعا عن شئ لا يتم مقتضيه إلا بعد
فرض السقوط .
ثانيها : أنا سلمنا عدم كون الأصل الطولي في طول سقوط الأصل
العرضي في الطرف الآخر ، ولكنه في طول سقوط الأصل الحاكم ، وسقوط
الأصل الحاكم مع سقوط الأصل العرضي الآخر مستندان إلى علة واحدة
وهي المعارضة . بين الأصلين ، أي المزاحمة بين مقتضى الاثبات لهذا الأصل
ومقتضى الاثبات لذلك الأصل في لسان الدليل ، وهذا يعني أن الأصل
الطولي في طول المعارضة بين الأصلين العرضيين ، والأصل المعارض
- بالفتح - بما هو معارض لا يعقل جريانه ليقع طرفا للمعارضة مع الأصل
الطولي .
والفرق بين هذا البيان وسابقه ، أنه في السابق أدعي ، إن معنى
معارضة الأصل العرضي في الطرف الآخر للأصل الطولى كون الساقط
بما هو ساقط معارضا لما هو مترتب على سقوطه . وهنا يدعى ، أن معنى