شرح
في سند التهذيب المتقدم ، وذلك بأن يقال : إن أحمد بن يحيى مردد بين
ثلاثة بعد تجاوز من يروي عنه الصدوق مباشرة باسم أحمد بن يحيى ، لوضوح
عدم إرادته في المقام وهم أحمد بن يحيى من غلمان العياشي ، وأحمد بن يحيى
المقري ، وأحمد بن يحيى بن حكيم إلا ولدي .
والأول لا يناسب أن يكون هو الواسطة في السند لتأخر طبقته ، كما
أن الثاني لا يناسب فيه ذلك لتقدم طبقته وكونه ممن يروي عنه أصحاب الإمام
الكاظم ( ع ) فيستبعد نقله عن أحمد بن الحسن الذي هو من أصحاب الإمام
الهادي ( ع ) ، فيتعين الثالث وهو ثقة ، وبذلك يتم سندا لرواية .
هذا ولكن قد وقع في بعض نسخ التهذيب محمد بن يحيى ، بدلا عن
أحمد بن يحيى ، كما في جامع الأحاديث ، وهو شخص غير ثابت التوثيق ،
لأن من الواضح أنه ليس هو محمد بن يحيى شيخ الكليني فقد وقع محمد بن يحيى هذا
في طريق الشيخ إلى روايات محمد بن أحمد بن يحيى ، فليس هو محمد بن يحيى
الواقع بعد محمد بن أحمد بن يحيى . ويمكن أن يكون محمد بن يحيى الواقع في
هذه المرتبة من السند هو محمد بن يحيى المعاذي ، المعدود في الذين استثناهم
ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري . وهذا الاستثناء
إن دل على التضعيف فهو ، وإلا فالرجل غير ثابت الوثاقة إلا بلحاظ
وروده في أسانيد كامل الزيارات ، بناء على التوثيق العام لرجال هذه الأسانيد .
غير أن هذا التوثيق العام لا نقول به . وعليه فلا يمكن التعويل على رواية الرجل
وما دام من المحتمل أن يكون الوسيط محمد بن يحيى لا أحمد بن يحيى فلا
يمكن الاعتماد على الرواية ! بل يمكن استبعاد كون الوسيط أحمد بن يحيى
إذ لم يعهد ذلك في سائر روايات محمد بن أحمد بن يحيى .
اللهم إلا أن يقال في محاولة لتصحيح سند الرواية : إن التهافت في
نسخ التهذيب وتذبذبها بين محمد يحيى وأحمد بن يحيى يوجب زوال اطمئنان