٧٠ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
عليه ولو باللجوء إلى الحاكم أياً كان ، ولكن خياره غير مشروط بتعذر إجباره على
العمل بالشرط ، بل له الخيار عند مخالفته وعدم إتيانه بما اشترط عليه حتى مع
التمكن من الإجبار .
مسألة ١٧٧ : إذا لم يتمكن المشروط عليه من فعل الشرط كان للمشروط له الخيار
في الفسخ ، وليس له المطالبة بقيمة الشرط ، سواء كان عدم التمكن القصور فيه - كما لو
اشترط عليه صوم يوم فمرض فيه - أو كان لفوات موضوع الشرط - كما لو اشترط
عليه خياطة ثوب فتلف الثوب - وفي الجميع له الخيار لا غير .
الفصل الخامس
أحكام الخيار
مسألة ۱۷۸ : الخيار حق من الحقوق فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه
ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو غيرهما ، ويحجب عنه ما يحجب
عن إرث المال ، ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقاً بمال يحرم منه الوارث كالحيوة
المختصة بالذكر الأكبر والأرض التي لا ترث منها الزوجة لم يحرم ذلك الوارث من إرث
الخيار ، بل يثبت لجميع الورثة ، فلو باع الميت أرضاً وكان له الخيار أو كان قد اشترى
أرضاً وكان له الخيار ورثت منه الزوجة كغيرها من الورثة .
مسألة ١٧٩ : إذا تعدد الوارث للخيار فلا أثر لفسخ بعضهم بدون انضمام الباقين
إليه في تمام المبيع ولا في حصته ، إلا إذا رضي من عليه الخيار فيصح في حصته .
مسألة ١٨٠ : إذا فسخ الورثة بيع مورثهم فإن كان عين الثمن موجوداً دفعوه إلى
المشتري وإن كان تالفاً أو بحكمه أخرج من تركة الميت كسائر ديونه .
