كتاب الوصية - الوصي / ٤٦٣
مسألة ١٤٢٥ : إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحًا ولم يجتمعا بحيث كان
يؤدي ذلك إلى تعطيل العمل بالوصية فإن لم يكن السبب فيه وجود مانع شرعي
لدى كل منهما عن اتباع نظر غيره أجبرهما الحاكم الشرعي على الاجتماع ، وإن تعذر
ذلك أو كان السبب فيه وجود المانع عنه لدى كليهما ضم الحاكم إلى أحدهما شخصاً
آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما .
مسألة ١٤٢٦ : إذا قال : ( أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلاناً إن استمر على
طلب العلم مثلاً صح وكان فلان وصياً إذا استمر على طلب العلم ، فإن انصرف عنه
بطلت وصايته وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي .
مسألة ١٤٢٧ : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية لكبر ونحوه - ولو على جهة
التوكيل أو الاستئجار - ضم إليه الحاكم الشرعي من يساعده ، وإذا ظهرت منه
الخيانة فإن كانت الوصية مقيدة بأمانته انعزل ونصب الحاكم آخر مكانه وإلا ضم
إليه أميناً يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره .
مسألة ١٤٢٨ : إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم
الشرعي وصياً لتنفيذه .
وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن
ما يدل على عدوله عن أصل الوصية .
مسألة ١٤٢٩ : ليس للوصي أن يوصي إلى أحد في تنفيذ ما أوصي إليه به إلا
أن يكون مأذوناً من الموصي في الإيصاء إلى غيره .
مسألة ١٤٣٠ : الوصي أمين لا يضمن ما في يده إلا بالتعدي أو التفريط ، ويكفي في
الضمان حصول الخيانة في مورد بالإضافة إلى ضمان موردها ، ولا يوجب الضمان
بالنسبة إلى الموارد الآخر مما لم يتحقق فيها الخيانة .
