كتاب التجارة - البيع الفضولي / ٣٩
وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري ، أو على أحدهما إن دفعها
إليه بمثلها إن كانت مثلية ، وبقيمتها إن كان قيمية .
مسألة ۷۸ : المنافع المستوفاة مضمونة ، وللمالك الرجوع بها على من استوفاها .
وكذا الزيادات العينية مثل اللبن والصوف والشعر ونحوها مما كانت له مالية ، فإنها
مضمونة على من استولى عليها كالعين ، أما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال .
ولا يبعد التفصيل فيها بين المنافع المقوتة والفائتة ، بثبوت الضمان في الأول دون
الثانية ، والمقصود بالمنافع المفوتة ما تكون مقدرة الوجود عرفاً كسكني الدار ، وبالفائتة
ما لا تكون كذلك كمنفعة الكتب الشخصية غير المعدة للإيجار .
مسألة ٧٩ : المثلي هو : ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها
الرغبات ، والقيمي هو : ما لا يكون كذلك ، فالآلات والأواني والأقمشة المعمولة في
المعامل في هذا الزمان من المثلي ، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس
والفيروزج ونحوها من القيمي .
مسألة ٨٠ : إذا تفاوتت قيمة القيمي من زمان القبض إلى زمان الأداء - بسبب
كثرة الرغبات وقلتها - فالمدار في القيمة المضمون بها قيمة زمان التلف ، وإن كان
الأحوط الأولى التراضي والتصالح فيما به التفاوت بين قيمة زمان القبض والتلف
والأداء .
مسألة ٨١ : إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يرد
الثمن المسمى إلى المشتري . فإذا رجع المالك على المشتري ببدل العين من المثل أو
القيمة ، فليس للمشتري الرجوع على البائع في مقدار الثمن المسمى ، ويرجع في الزائد
عليه إذا كان مغروراً .
