٣٢٢ / منهاج الصالحين ( ج ۲ )
بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء وإن كان فيهم القصر ، ومن دون رعاية المساواة
معهم .
مسألة ٩٤٥ : يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو
النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين ، وليس
الأحد منعه عن ذلك وإزعاجه .
مسألة ٩٤٦ : إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثم قام عنه ، فإن كان جلوسه
جلوس استراحة ونحوها جاز لغيره أن يشغل موضع جلوسه ، وإن كان الحرفة ونحوها
فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنه لا ينوي العود كان الحال كذلك وليس
للأول منعه ، وإن كان قيامه قبل استيفاء غرضه وكان ناوياً للعود فعندئذ إن بقي منه
فيه متاع أو رحل أو بساط لم يجز لغيره إزاحته وإشغال ذلك الموضع وإلا فالأحوط
لزوماً تركه فيما إذا كان في اليوم نفسه ، وأما إذا كان في يوم آخر فلا بأس به .
مسألة ٩٤٧ : كما لا يجوز مزاحمة الجالس في موضع جلوسه كذلك لا يجوز
مزاحمته فيما حوله قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين فيه ، بل ليس
لغيره أن يقعد حيث يمنع من رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه .
مسألة ٩٤٨ : يجوز للجالس للمعاملة أو نحوها أن يظلل على موضع جلوسه
بما لا يضر بالمارة بثوب أو بارية أو نحوهما ، وليس له بناء دكة ونحوها فيه .
مسألة ٩٤٩ : يتحقق الشارع العام بأمور :
الأول : كثرة الاستطراق والتردد ومرور القوافل في الأرض الموات .
الثاني : جعل الإنسان ملكه شارعاً وتسبيله تسبيلاً دائمياً لسلوك عامة الناس ؛
فإنه يصير طريقاً وليس للمسبل الرجوع بعد ذلك .
