العدول تعلّق بموجب الشرع في إقامة [ البقرة ] ( 1 ) والسَّبع من الغنم مقامَ البدنةِ .
ومعظم الاختلاف في هذه المسائل يلتفت إلى أن النذر هل ينزل على موجب الشرع ، أم يُتمسك فيه بمقتضى اللفظ ؟
[ هذه طريقة ] ( 2 ) وأبعد بعض الأصحاب فقلبها ، وقال : لا يعدل عن البدنة مع وجودها ؛ فإن لم يجدها ، ففي إجزاء البقرة والسبع من الغنم قولان ، وهذا [ غلوٌّ ] ( 3 ) في التعلق باللفظ ، وتشوف إلى منع إخراج الأبدال عما تعين بالنذر ، كما يمتنع إخراج الأبدال عن الزكوات المتعينة بتنصيص الشارع ، وهذا الذي نحن فيه اشترك فيه اتباع اللفظ ، وموجَب الشرع ، والالتفات على منع إخراج الأبدال .
ولو قال : لله عليّ أن أتصدق بعشرة دراهم ، لم يُقبل منه صنف آخر في المال على قياس منع الأبدال في الزكوات .
ثم إذا جوزنا إخراجَ البقرة والسبعِ من الغنم ، فلا يُرْعَى أن يكون المخرج على قيمة البدنة ، كما لا ينظر إلى القيم في إخراج الجبرانات عند تفاوت الأسنان انخفاضاً وارتفاعاً . هذا هو المذهب .
وذكر صاحب التقريب أن من أصحابنا من اشترط أن تكون البقرةُ والسبع من الغنم على قيمة البدنة ، وهذا ضعيف ، لا أصل له . ثم فرع عليه فرعاً هو أضعف منه ، فقال : إذا جوزنا إخراج البدل ، وشرطنا رعاية التعديل في القيمة ، فلو أخرج خمساً من الغنم تَعْدِل قيمتُها بدنةً ، فهل يقبل ؟ فعلى وجهين ، وكذلك إن تُصوِّر هذا في شاة واحدة ، والمصيرُ إلى أن الخمس أو الشاة الواحدة تجزىء عن بدنة بُعدٌ عظيمٌ عن القاعدة ، ولولا عظم قدر الناقل - وهو صاحب التقريب - لما استجزت ذكر هذا ، ويلزمه على المساق الذي ساقه أن يصير إلى إجزاء [ المعيبة ] ( 4 ) نظراً إلى القيمة ، وهذا يجرّ أُموراً مضطربة ، لا سبيل إلى احتمالها .
هامش
( 1 ) في الأصل : " البدنة " وهو سبق قلم واضح .
( 2 ) زيادة من ( ق ) .
( 3 ) في الأصل : " تعلق " . والحمد لله فقد صدقتنا ( ق ) .
( 4 ) في الأصل : " المعينة " .