پس از وفات رسول الله - ص - كه دولت اسلامى گسترش يافت ، استانهاى پهناور و توانگر ، مشمول نظامهايى پيچيده شد كه نتيجهء آزمونها و تجارب طولانى و وسيع بود ؛ مثلا عراق از ثروتمندترين استانها بود و بيشتر ثروتش محصولات كشاورزى بود . بنابراين نياز به تدوين آييننامههايى در امور آبيارى و زراعت و جمعآورى محصولات از اراضى داشت و اين امر حكومت را وادار مىكرد كه يك سازمان مالى معتبر به وجود آورد ؛ يعنى شمار كثيرى كارگر براى حفر كانالها و ساختن سدها و حفظ و نگهدارى آنها به خدمت درآورد . همچنين نياز به افرادى داشت كه زمين را به خوبى بشناسند كه در كجاها فراز است و در كجاها نشيب و تسطيح اراضى چگونه بايد باشد و نيز به كسانى نياز بود كه بتوانند استخرها و آبگيرها بكنند تا آبهاى سيلابى را براى مصرف تابستان و زمانهاى كم آبى ذخيره نمايند . و از آن آب به نحو مطلوب استفاده كنند . براى انجام اين امر به كارهاى دسته جمعى نياز مىافتاد . پس بايد دولت مقتدرى به سر كار باشد كه از تجاوزها و تعدّيهايى كه شورش و اضطراب را در پى دارد جلوگيرى كند .
كشاورزى در عراق - مخصوصا - اساس زندگى جامعه و حكومت بود . بنابراين حكومت نمىتوانست زارع را به امان خدا رها كند تا هر چه مىخواهد بكارد و بدرود . يا به او آزادى عمل به تصرف در زمين خود دهد و به عنوان اين كه حق اوست در فروش و رهن و هبه و ارثگذارى داراى حق تصرف مطلق باشد . پس اراضى زراعتى فئ و مال و ملك عموم اعلام شد كه كشاورز مجبور بود بر وفق شروطى كه حكومت وضع مىكند و در آنها مصلحت عام در نظر گرفته شده ، عمل كند . دولت بود كه نوع محصول را معين مىكرد و مقدار خراج را مشخص مىنمود . عمر بن خطاب دريافت كه بايد براى دولت و جامعه در امر كشاورزى آيين ويژهاى بگذارد پس اراضى را تحت قانون فئ درآورد و كشاورز مجبور بود خراجى را كه دولت مقرر مىداشت بپردازد و اين برداشتها با آنچه تا آن روزگار در جزيرة العرب و حجاز عرف عام شمرده مىشد فرق داشت . در همهء اراضى بيرون از جزيرة العرب اين حكم معمول شد و به اجرا درآمد .
عدهاى از مسلمانان ؛ بويژه مردم حجاز ، صاحب زمينهايى شده بودند ، در استانهايى كه به دولت اسلامى تعلق داشت . بعضى از اين اراضى موات بود و كشت نمىشد . اينان آنها را داير و آباد كردند . يا زمينهايى بود جزء صوافى ( خالصه دولتى ) بدون مالك ، متصرّفان وقتى
الحجاز في صدر الإسلام ( حجاز در صدر اسلام ) ( فارسى ) — صفحة 26
مساهمون: صالح أحمد العلي
ص٢٦