وإذا فرعنا على الوجه الثاني ، فعليه خرّج القفال وجهَ ابن سريج ، كما بيّنه الآن ، ولا خروج له عندي ؛ فإنا على ذلك الوجه نقول : يفوز الابن الموصى له بالمقدار الموصى به ، فيبقى السدس حقاً للابن الذي لا وصية له ، فلا حاجة إلى إجازة الابن الموصى له ، وإنما ترتبط الإجازة في حق الأجنبي بالابن الذي لا وصية له ، ولا أثر لرد الموصَى [ له ] ( 1 ) ؛ فإنه لا يستحق من التركة إلا النصفَ الذي ( 2 ) أخذه من جهة الوصية ، ولا إجازة من الوصية ، فإذا قال الابن الذي لا وصية له : أجزت [ وصية أبي ] ( 3 ) كما قال ، [ فقد ] ( 4 ) أسقط جميعَ حقه من المال ، فانصرف السدس إلى تكملة نصف الأجنبي على الخصوص ، ولا حاجة إلى إجازة الموصى له .
وإذا نظر الناظر إلى وصيةٍ [ لشخصٍ ] ( 5 ) مع طيب نفس من لا وصية له ، فخروجه من التركة في موافقة أبيه ، فكيف نطوّقه نصفَ سدس وهو لا يبغيه ؟ والوصيتان مستغرقتان للتركة ، فالوجه إذاً القطعُ بما أجاب به القفال أوَّلاً .
ولو أوصى لأحد ابنيه بنصف ماله ، وأوصى [ لأجنبي ] ( 6 ) بنصف ماله ، وأوصى لأجنبي آخر بثلث ماله ، فأجاز الابنان ورضيا ؟
موجبُ القضية في سبيل الجواب أن نقول :
نقدّر للأجنبيين الثلث ، ولا نتعرض معه لكيفية [ قسمته عليهما ] ( 7 ) ، حتى يستتم ما يحصل لهما .
ونعود فنقول : قد خرج الثلث من غير حاجة إلى الإجازة ، ومجموع وصيتي الأجنبيين خمسةُ أسداس المال ، وقد خرج من غير حاجة إلى الإجازة الثلثُ ، فيبقى نصف المال موصى به بين الأجنبيين ، ولسنا نتعرض لكيفية وقوع ذلك النصف
هامش
( 1 ) في الأصل : ولا أثر لرد الموصى إنه فإنه .
( 2 ) في الأصل : والذي .
( 3 ) في الأصل : وصتي إلى .
( 4 ) في الأصل : نفد .
( 5 ) في الأصل : لشخصي .
( 6 ) في الأصل : للأجنبي .
( 7 ) في الأصل : قسمت عنها .