وللأم في حالٍ الثلث ، وفي حالٍ الربع ، وجملة ذلك ثلثٌ وربعٌ ، فلها نصف ذلك ، وهو سدس وثمن .
وللخنثى في حالٍ النصف عائلاً ، وهو ثلاثة أثمان المال وفي حالٍ السدس ، فله نصف كل واحد منهما .
وتصح القسمةُ من ثمانية وأربعين سهماً .
فهذا بيان أصول العلماء في الخناثى .
6517 - وقد تمس الحاجة إلى ذكر طرفٍ من الحساب في الباب يسهل به درك المقصود ، فنضرب مثالاً واحداً ، ونذكر فيه [ مسلك ] ( 1 ) الحُسّاب ، فنقول :
خلّف الميت
ثلاثة أولاد خناثى ، وعصبة
فلهم ثمانية أحوال ، فإن كانوا ذكوراً ، فالمسألة تصح من ثلاثة .
وإن كانوا إناثاً ، فالمسألة تصح من تسعة .
وإن كانوا ذكرين وأنثى ، فالمسألة تصح من خمسة ، وهذا التقدير يجري في ثلاثة أحوال على البدل .
وإن كانوا ذكراً وأنثيين ، فالمسألة تصح من أربعة . ولهذا التقدير أيضاً ثلاثة أحوال على البدل .
فقد حصل معنا ثلاثة ، وتسعة ، وخمسة ثلاث مرات ، وأربعة ثلاث مرات . فنجتزىء بواحدةٍ من الخمسات ، وبأربعة ، ثم الثلاثة داخلة في التسعة ، فتطرح ؛ فيبقى معنا أربعة ، وخمسة ، وتسعة ، وهي متباينة ، فنضرب بعضها في بعض ، فتبلغ مائة وثمانين ، فمنها تصح القسمة على جميع أحوال المسألة .
هامش
( 1 ) في الأصل : مسألة .