هذا الكتاب ، ولا يقول : اشهدوا على ما سمعتم ؛ إذ قد يخطئ القارئ ، ويزول عنه الحرف ، ولو قال ذلك ، كانت الشهادة ضعيفة ، ولا أبلغ بها الرد ، قال غيره : ليقل : اشهدوا على إشهادي بما نسب إلى في هذا الكتاب . ثم ذكر سحنون ما في الكتاب على ما فيه من عقد الشهادة ، وذكر الإشهاد على قبول الوكلاء للوكالة ، كان من وكلهم ظالما أو مظلوما ، وإن كانت حمالة لغير القاضي ، كتب نحو ما تقدم ، ويذكر في الصدر أنهم تحملوا لفلان ، وإن كانت مؤجلة ، ذكرت ذلك ، وإن كانت مبهمة ، كتبت نحو ما ذكرنا ، وتقول : وكان ذلك بمحضر فلان بن فلان القاضي ، قاضي ببلد كذا .
وكتب إليه شجرة في بكر زوجها أخوها بأمرها فيما ادعى الزوج / فنشرت وأنكرت تزويجه ، وهي بناحية ، فسأل رفعها ، وجاء بأمر دل على منازعتها إياه وإلطاخ الدعوى ، فكتب إليه : إن ألطخ الدعوى في امرأة بيعنها ونسبها ، فارفعها إلا أن توكل ، أو تكون البينة تحتاج إلى معرفة عينها ، فلترفع بعد ثبوت اللطخ .
الوكالة تكتب في ديوان القاضي وفي البينة على الوكالة
من كتاب ابن سحنون : قال القاضي فلان بن فلان : حضرني فلان بن فلان الفلاني بخصمه فلان بن فلان الفلاني ، فادعى أن له قبله كذا ، فسألت فلانا عن دعواه ، فأنكرها ، فأمرت فلانا بإحضار منافعه ، فذكر أنه لا يقوى على الخصوم والمدافعة ؛ لسفر حضره ، أو لعلة ، أو من مرض أو غيره ، وسألني أن أقبل منه وكيلا بالخصومة ، فأجيبه إلى ذلك ؛ لما تبين لي من عذره ، هذا إذا كان القاضي لا يقبل من المطلوب وكيلا ، فإن كان ممن يقبل توكيله ، فلا يذكر أنه أجابه إلى ذلك لعذر ظهر ، ولكن ليكتب للذي له من الحق في ذلك ، فوكل عندي فلان ابن فلان ، على طلب حقه قبل فلان ، أو قبل من كان ، أو عنده ، أو عليه ، وفوض إليه في القيام بحجته ، واحضار خصمه منافعه ، وأقامه في ذلك مقام نفسه ، وأن [ 8 / 137 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 137
مساهمون: محمد حجي
ص١٣٧