تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
باب ما يجوز من بيع شيء يختاره المبتاع من عدد وما يباع من آخر قبل اختياره وكيف إن كانت غنمًا فتوالدت ؟ وما يجوز من استثناء البائع لحمار يختاره أو يكون في بعضه بالخيار من كتاب ابن المواز : ومن ابتاع مائة شاة ، على أن يرد شاة منها بثمنها ، فإن سماه ، جاز ، وإلا فالبيع رديء ، وإن استثنى البائع شاة أو عشرة من شرارها ، إن ذلك ليتقى ، قال أصبغ : للخطر . وقال محمد : إن نزل مضى ، والقياس أنه يجوز . وقال محمد في موضع آخر : إنه جائز ، كانت قلية أم كثيرة ؛ لأنه إنما اشترى من خيارها . قال محمد : ولا باس بخيار البائع فيما استثنى في أيسرها ، ولا يجوز في أكثرها ، ويجوز على خيار المبتاع في أيسرها وأكثرها ، فأما بغير خيار ، فيجوز منهما . ويكون بما سمى شريكًا فيها ، وكذلك في الثمرة ، ولا يجوز على الخيار في الثمرة ، وإن اشترى عشرة من هذه الغنم يختارها ، فلم يخترها حتى ابتاع هو وغيره عشرة أخرى يختارها ، فلا باس به ، وقيل : أما غيره ، فلا يعجبني إلا في الغنم الكثيرة جدًا ، وإلا فكان الثاني اشترى شرارها بشرط أن يختار عليه البائع أكثرها . وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم في العتبية . ومن العتبية روى سحنون ، عن أشهب في من ابتاع عشرة أكبش في مائة يختارها ، ثم أربحه رجل على أن يختارها مكانه ، فلا يجوز ذلك إلا بخيار ما لم [ 6 / 398 ]