حولٌ ، فاشترى سلعة بمائة دينار ، ونقدَ فيها العشرة ، فليُزكِّ معها الفضل إذا اجتمع ما فيه الزكاة .
ومن " كتاب " ابن الْمَوَّاز : ومَن تسلَّف مائة دينارٍ فدفعها قراضاً ، فربح العامل فيها لتمام الحول خمسين ، فليُزكِّ دافعها عن خمسي ما بيده ، لأنَّه يزكِّي على خمسةٍ وعشرين الربح ، ثم يجعلها عِوَضاً من مثلها من دينه ، ويُزكِّ العامل خمسي ما بيده . وقال أيضاً لا يزكي الدافع للمائة إلاَّ خمسَ ما بيده ، وكذلك العاملُ . وإلى هذا رجع محمد ، أنَّه لا يجعل في الدين ما زكَّى من العين ، قال محمد : ولم أجدْ لهذا معنًى : والصواب أنَّه إن كان فيما يصيبُ العاملَ ودافع المالِ إليه ما في مثله الزكاة ، زكَّى كل واحدٍ منهما جُزْأهُ كلَّه ، وكذلك إنْ ربحا أربعين زكَّى هذا عن عشرين ، وهذا عن عشرين .
في زكاة أهل الإدارات
قال مالك في " المختصر " ، في صفة المدير : هو الذي يبيع ويشتري ، لا يُحصي ما يخرج منه ولا ما يدخل عليه ، يبيع بعشرةٍ ويقتضي عشرين ، ويبيع بكثيرٍ ، ويأخذ قليلاً مثل أهل الحوانيت ، لا يقدر أحدهم أَنْ يحصيَ حولَ مالِه ، فليكن له شهر من السنة يُحصي فيه عينه ، ويحسب دَينه إنْ كان في مَلاءٍ وثِقَةٍ ويُقوِّمُ ما عنده من عروض ، ويزكِّي الجميع ، وأمَّا مَن كان له مالٌ أو مالان إنَّمَا يضعه في سلعةٍ أو سلعتين ، ثم يبيع فيعرف حولَ كلِّ مالٍ ، فهذا إنَّما يزكِّي العين ، ولا يزكِّي العَرَضَ حتى يبيعه فيزكيه لعام واحدٍ ، وإن باعَ بعد سنينَ ؛ لأنَّ هذا يحفظُ أحواله ، والمديرُ لا يقدرُ