هامش
= يحمل على علي ، والمشهور عنه أنه كان يقدم عثمان ، ولذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه ) ) ، وقال إسماعيل بن أبي خالد : ( ( عُمِّر قيس حتى جاز المائة بسنين كثيرة حتى خرف وذهب عقله ) ) ، وقال يحيى بن سعيد القطان : ( ( قيس بن أبي حازم منكر الحديث ) ) . اه - . من " تاريخ الثقات " للعجلي ( ص 392 رقم 1393 ) ، و " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم ( 7 / 102 رقم 579 ) ، و " تاريخ أسماء الثقات " لابن شاهين ( ص 191 رقم 1158 ) ، و " التهذيب " ( 8 / 386 - 389 رقم 689 ) ، و " التقريب " ( ص 456 رقم 5566 ) .
أقول : ويتضح مما سبق أنه تُكُلِّم في قيس بن أبي حازم بأمور ثلاثة :
1 - أنه روى أحاديث مناكير . . . . . . . 2 - أنه كان يحمل على عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .
3 - أَنَّهُ تغير في آخر عمره .
ويجاب عن ذلك : بأن الأحاديث المناكير التي رواها أحاديث تفرّد بها لم يتابع عليها ، ولا ينكر على مثله أن يروي أشياء لا يرويها غيره ؛ لسعة علمه ، والمقصود بالنكارة هنا : مطلق التفرد ، لا نكارة المتن .
وقد ذكر الحافظ الذهبي قيسًا هذا في " ميزان الاعتدال " ( 3 / 392 - 393 رقم 6908 ) وقال : ( ( ثقة حجّة ، كاد أن يكون صحابيًا ، وثّقه ابن معين والناس ، وقال علي بن عبد الله ، عن يحيى بن سعيد : منكر الحديث ، ثم سمّى له أحاديث استنكرها فلم يصنع شيئًا ، بل هي ثابتة لا ينكر له التَّفَرُّد في سعة ما روى ) ) .
وقال الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من " التهذيب " : ( ( مراد القطّان بالمنكر : الفرد المطلق ) .
وأما ما قيل من أنه كان يحمل على علي ، فالذي يرى هذا الرأي هم الكوفيون كما يتضح من كلام يعقوب بن شيبة ، والكوفيون عندهم ميل إلى علي - رضي الله عنه - يزيد على الحدّ المطلوب شرعًا ، ومن ذلك : تقديمهم له على عثمان رضي الله عنهما ، فلما رأوا قيسًا - وهو كوفي - يقدِّم عثمان عليه - وهذا هو الصحيح - ، عدُّوا ذلك تحاملاً ، وحاشاه . =