هامش
= وخالفه في بعض ذلك في " الإصابة " ، فقال بعد أن ذكر كلام ابن عبد البر السابق : ( ( قلت : ويحتمل ألا يكون بينه وبين أُحَيْحة بن الجُلاَح الذي تزوّج سلمى نسب ؛ بل وافق اسمُه واسمُ أبيه اسمَه ، واشتركا في التسمية بعمرو ، وليت شعري ، ما المانع من ذلك مع كثرة ما وقع منه ؟ ) ) . اه - . ، وذكر نحو ذلك في " التهذيب " .
وقال في " التلخيص الحبير " ( 3 / 204 - 205 ) : ( ( في هذا الإسناد عمرو بن أحيحة وهو مجهول الحال ، واختلف في إسناده اختلافًا كثيرًا ، وقد أطنب النسائي في تخريج طرقه وذكر الاختلاف فيه ، وهو من رواية عبد الله بن علي بن السائب ، يرويه عنه محمد بن علي بن شافع ، ورواه عن محمد بن علي : الشافعي الإمام ، وابن عمه إبراهيم بن محمد بن العباس . وقد روى الدارقطني في فوائد أبي الطّاهر الذُّهْلَي من طريق إبراهيم بن محمد هذا ، عن محمد بن علي قال : جاء رجل إلى محمد بن كعب فسأله عن هذه المسألة فقال : هذا شيخ قريش فاسأله - يعني عبد الله بن علي بن السائب - فسأله ، فقال عبد الله : اللهم قذرًا ولو كان حلالاً . انتهى .
وقد اختلف فيه على عبد الله بن علي بن السائب ، فرواه النسائي من طريق ابن وهب ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن عبد الله بن علي بن السائب عن حصين بن محصن : عَنْ هَرَمِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عن خزيمة بن ثابت ، ومن طريق هرمي أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان ، وهرمي لا يعرف حاله أيضًا . وقد قال الشافعي : غلط ابن عيينة في إسناد حديث خزيمة ، يعني : حيث رواه . وقال البزار : لا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا ، لا في الحظر ولا في الإطلاق ، وكل ما روي فيه عن خزيمة بن ثابت من طريق فيه فغير صحيح . انتهى . وكذا روى الحاكم عن الحافظ أبي علي النيسابوري ، ومثله عن النسائي ، وقاله قبلهما البخاري ) ) . اه - . كلام ابن حجر ، وما نقله عن البزار وأبي علي النيسابوري والنسائي والبخاري مجازفة بهذا الإطلاق ، وقريبًا تقدم حديث جابر بن عبد الله برقم [ 366 ] ، وفيه الإذن بإتيان =