شرح
قصد المضارة ، وهو لزوم السراية فيه ، وعدم لزومها مع قصد القربة غير واضح ولا
مستقيم ( 1 ) .
وأجاب العلامة عنه : بأن المراد بالإضرار هنا تقويمه قهرا ، أو منع المالك عن
ملكه ( 2 ) .
( الثاني ) عتق المعسر ، وفيه ثلاثة أقوال .
( أ ) استسعاء العبد في نصيب الشريك قاله الصدوق ( 3 ) والسيد ( 4 ) وهو
المشهور .
ومستنده رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : من كان شريكا في
عبد أو أمة ، قليل أو كثير فأعتق حصته ، وله سعة ، فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ،
وإن لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم أعتق منه ما عتق ثم يسعى العبد في
حساب ما بقي حتى يعتق ( 5 ) .
( ب ) استقرار الرق في الباقي قاله الشيخ في المبسوط ( 6 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص 345 س 24 فإنه بعد نقل كلام الشيخ في النهاية
قال : قال محمد بن إدريس : قوله هذا عجيب إلى قوله : وهذا متناقض مخالف لأصول المذهب الخ .
( 2 ) المختلف : كتاب العتق وأحكامه ص 72 س 8 فإنه بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس مبسوطا
قال : وقول ابن إدريس في الرد على الشيخ ضعيف ، لأن الشيخ لم يقصد أنه أعتق لمجرد الإضرار الخ .
( 3 ) المقنع : باب العتق والتدبير والمكاتبة ص 156 س 9 قال : وإن لم يكن له سعة في المال إلى قوله :
ثم يسعى العبد .
( 4 ) الإنتصار في مسائل العتق ص 169 س 13 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية أن العبد إذا
كان بين شريكين إلى قوله : وإن كان المعتق معسرا وجب أن يستسعى العبد في باقي ثمنه الخ .
( 5 ) التهذيب : ج 8 ( 1 ) باب العتق وأحكامه ، ص 221 الحديث 24 .
( 6 ) المبسوط : ج 6 ص 55 س 13 قال : فأما إن كان معسرا فأعتق نصيبه منه أعتق منه ما أعتق ورق
الباقي عندنا .