ولا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر إلا أن يكون سفره أكثر
من حضره ، أو يعزم إقامة عشرة . والصبي المميز يؤخذ بالواجب لسبع
استحبابا مع الطاقة ، ويلزم به عند البلوغ ، ولا يصح من المريض مع
التضرر به ويصح لو لم يتضرر به ويرجع في ذلك إلى نفسه .
شرح
يلزمني من الكفارة ؟ فكتب عليه السلام وقرأته ، لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك
صومه في سفر ولا مرض ، إلا أن تكون نويت ذلك ( 1 ) .
قال المصنف : ولمكان ضعف هذه الرواية ، جعلناه قولا مشهورا ( 2 ) .
وأقول : وجه ضعفها من اشتمالها على المكاتبة ، وكونها مقطوعة .
قال طاب ثراه : ولا يصح في واجب غير ذلك على الأظهر .
أقول : الأصل هو المنع من الواجب في السفر ، إلا في صور أخرجها النص
وعمل الأصحاب ، وهي أربعة :
( أ ) ثلاثة أيام لدم المتعة .
( ب ) ثمانية عشر في بدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا .
( ج ) النذر المشروط سفرا وحضرا .
( د ) من كان سفره أكثر من حضره .
وما خرج عن ذلك لا يجوز فيه الصوم على المحصل عند المحققين من غير
استثناء .
وبعض الأصحاب يستثني ، وهو في ثلاث صور ، وهي المشار إليها بقوله غير
ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 : كتاب الصوم ( 57 ) باب حكم المسافر المريض في الصيام ص 235 قطعة
من حديث 64 ولاحظ تأويل الشيخ في ذيل الحديث 63 في تلك الصفحة .
( 2 ) المعتبر : كتاب الصوم ص 310 س 7 .