ورُوِيَ عَنْهُ ، عَنْ أبي عمرِو بنِ حُرَيثٍ ، عَنْ أبيهِ ( 1 ) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ( 2 ) .
وَرُوِيَ عَنْهُ ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بنِ محمدٍ بنِ عَمْرِو بنِ حُريثٍ ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيثِ بنِ سُلَيْمٍ ( 3 ) ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( 4 ) .
ورُوي عَنْهُ ، عَنْ ابنِ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ ، عَنْ أبيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
ورُوي عَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَمْرِو بنِ حُريثٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَرُوِيَ عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ .
ومِنْ ثَمَّ حَكَمَ غَيْرُ واحدٍ من الحفَّاظِ باضطرابِ سَنَدِهِ ( 5 ) ، لَكِنَّ بعضَهُم صَحَّحَهُ تَرْجيحاً للروايةِ الأولى ( 6 ) ، بَلْ قَالَ شَيْخُنا : ( ( هذِهِ كُلُّها قابلةٌ لترجيحِ
هامش
( 1 ) ( ( عن أبيه ) ) لم ترد في ( ق ) .
( 2 ) عند أحمد 2 / 249 و 254 و 266 ، وابن خزيمة ( 812 ) .
( 3 ) ويقال : ابن سليمان . انظر : التقريب ( 1183 ) .
( 4 ) عند ابن ماجة ( 943 ) .
( 5 ) فقد نقل الخطّابيّ عن أحمد بن حنبل قوله : ( ( حديث الخط ضعيف ) ) التهذيب 2 / 236 . ونقل ابن عبد البر في التمهيد 4 / 200 قول الطحاوي بأن عمرو بن محمّد بن حريث هذا مجهول ، وجده أيضاً مجهول ليس لهما ذكر في غير هذا الحديث ، ولا يحتج بمثل هذا من الحديث .
وقال الدّارقطنيّ : لا يصح ، ولا يثبت . التهذيب 2 / 236 .
وقال ابن حزم : لم يصح في الخط شيء . المحلى 4 / 187 .
وضربه ابن الصّلاح مثالاً للمضطرب ، وتبعه كثيرون .
كما أشار الشّافعيّ إلى ضعفه ، فقال البيهقيّ : ( ( هذا حديث قد أخذ به الشّافعيّ في القديم وفي سنن حرملة ، وقال في كتاب البويطي : ولا يخط المصلي بين يديه خطاً إلا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع ) ) . السّنن 2 / 271 . قال البيهقيّ في المعرفة 3 / 191 : ( ( وإنما توقف الشّافعيّ في صحّة الحَدِيْث لاختلاف الرواة على إسماعيل بن أمية ) ) . وانظر المقنع 1 / 223 والتعليق عليه .
( 6 ) فنقل ابن عبد البر عن أحمد بن حنبل ، وابن المديني تصحيحه ، فقال : ( ( وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن قال بقوله حديث صحيح ، وإليه ذهبوا ، ورأيت أن عليّ بن المديني كان يصحح هذا الحديث ويحتج به ) ) . التمهيد 4 / 199 .
وصححه أيضاً ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، - فيما نقله العراقي في التقييد : 125 .
قال محقق كتاب المقنع 1 / 224 : ( ( قد تعارض النقل عن أحمد فيه ، فذكر آنفاً - فيما نقل الخطّابيّ - تضعيفه ، ثمّ نقل ابن عبد البر تصحيحه ، والذي أراه أن كلا النقلين يفتقر إلى ثبوته عن أحمد ، فبين الخطّابيّ ثمّ ابن = = عبد البر وبين أحمد مفازة ، فإن صحّا فنقل الخطّابيّ أصرح من نقل ابن عبد البر ، فإن نقل ابن عبد البر يحتمل أن يكون مستنده احتجاج أحمد بالحديث ، وهو الأظهر فيما أرى ، ولا يلزم من احتجاجه به تصحيحه لَهُ والجزم بنسبته إلى صاحب الشريعة ، لأن مثله يحتمل في مثل هذا الباب عند طائفة من العلماء ، حيث لم يثبت أصلاً ، وقد قال البيهقيّ مع إثباته الاضطراب فيه : ولا بأس به في مثل هذا الحكم إن شاء الله ) ) .