بالحديثِ ، هلْ بَلَغَ رُتْبَةَ مَنْ يُحْتَجُّ بتَفَرُّدِهِ أو ( 1 ) لاَ ؟ فَعُلِمَ أنَّ مِنْ أنواعِ القِسْمِ الثاني ، ما يُشَارِكُ الأوَّلَ ، كإطلاقِ تَفَرُّدِ أهلِ بَلَدٍ بما يكونُ راويهِ منها واحداً ، وتَفَرُّدِ ثِقَةٍ بما يُشارِكُهُ في روايَتِهِ ضَعِيْفٌ ( 2 ) .
تَنْبِيْهٌ : قالَ ابنُ دَقِيْقِ العِيْدِ : ( ( إذا قِيْلَ في حديثٍ : تَفَرَّدَ بهِ فلانٌ ، عَنْ فلانٍ ، احتملَ أنْ يكونَ تفرُّداً مُطلَقاً ، وأنْ يكونَ تَفَرَّدَ بهِ عنْ ( 3 ) هذا الْمُعَيَّنِ خاصَّةً ، ويكونَ مرويّاً عن غيرِ ذلكَ الْمُعَيَّنِ : فَلْيُتَنَبَّهْ لذلكَ ) ) ( 4 ) .
المُعَلَّلُ ( 5 )
193 - وَسَمِّ مَا بِعِلَّةٍ مَشْمُوْلُ . . . مُعَلَّلاً ، وَلاَ تَقُلْ : مَعْلُوْلُ
194 - وَهْيَ عِبَارَةٌ عَنَ اسْبَابٍ ( 6 ) طَرَتْ . . . فِيْهَا غُمُوْضٌ وَخَفَاءٌ أثَّرَتْ
195 - تُدْرَكُ بِالخِلاَفِ وَالتَّفَرُّدِ . . . مَعَ قَرَائِنَ تُضَمُّ ، يَهْتَدِيْ
196 - جِهْبَذُهَا إلى اطِّلاَعِهِ عَلَى . . . تَصْويْبِ إرْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلاَ
197 - أوْ وَقْفِ مَا يُرْفَعُ ، أوْ مَتْنٍ دَخَلْ . . . في غَيْرِهِ ، أوْ وَهْمِ وَاهِمٍ حَصَلْ
198 - ظَنَّ فَأمْضَى ، أوْ وَقَفْ ( 7 ) فأحْجَمَا . . . مَعْ كَوْنِهِ ظَاهِرَهُ أنْ سَلِمَا
هامش
( 1 ) في ( ع ) : ( ( أم ) ) .
( 2 ) انظر : فتح المغيث 1 / 241 .
( 3 ) ( ( عن ) ) : لم ترد في ( ق ) .
( 4 ) الاقتراح : 199 - 200 .
( 5 ) انظر في الحديث المعلل :
معرفة علوم الحديث : 112 ، ومعرفة أنواع علم الحديث : 219 ، والإرشاد 1 / 234 - 248 ، والتقريب : 75 - 77 ، والمنهل الروي : 52 ، والخلاصة : 70 ، والموقظة : 51 ، واختصار علوم الحديث : 63 ، ونكت الزّركشيّ 2 / 204 - 223 ، والشذا الفياح 1 / 202 - 211 ، ومحاسن الاصطلاح : 194 ، والتقييد والإيضاح : 115 ، ونزهة النظر : 123 ، والنكت على كتاب ابن الصلاح 2 / 710 ، والمختصر : 134 ، وفتح المغيث 1 / 209 ، وألفية السيوطي : 55 - 66 ، وتوضيح الأفكار 2 / 25 ، وظفر الأماني : 363 ، وقواعد التحديث : 131 ، وتوجيه النظر 2 / 598 - 652 ، وراجع كتاب : أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء .
( 6 ) بدرج الهمزة ؛ لضرورة الوزن ، وسينبه الشارح على ذلك .
( 7 ) الأصل هنا ( وقف ) بالفتح ، ولا يصحّ الوزن بها ، فسكّنت الفاء ثمّ أدغمت في فاء ( فأحجما ) فأصبحت فاءً واحدة صوتياً ، وبهذا استقام الوزن .