المنتسبينَ إلى الحديثِ ( استِعْمَالُ عَنْ فِي ذَا الزَّمَنْ ) المتأخِّرِ ، أي بعدَ الخمسِ مِئةِ ( 1 )
( إِجَازَةً ) قَالَ : فإذا قَالَ أحدُهم : قرأتُ عَلَى فلانٍ عَنْ فلانٍ ، أَوْ نحوِ ذَلِكَ فَظُنَّ بِهِ ( 2 ) أنَّهُ رواهُ بالإجازةِ ( وَهْوَ ) مَعَ ذَلِكَ ( بِوَصْلٍ مَا ) أي بنوعٍ من الوَصْلِ ( قَمَِنْ ) - بكسرِ الميمِ وبفتحِها - ( 3 ) ، وَهُوَ الأنسبُ هنا ، أي : حقيقٌ بِذَلِكَ ( 4 ) ، والحاصلُ أنَّ مَا فيهِ ( ( عَنْ ) ) يحكمُ باتِّصالِهِ سَمَاعاً في الزمنِ الْمُتَقدِّمِ ، وَهُوَ مَا قدَّمَهُ قَبْلُ وباتِّصالِهِ إجازةً ( 5 ) في الزمنِ المتأخِّرِ وَهُوَ مَا هنا .
وإنَّما أَمَرَ ابنُ الصلاحِ فِيهِ ( 6 ) بالظنِّ بِذَلِكَ ، وَلَمْ يَجْزِمْ بالحُكمِ بِهِ ؛ لأنَّ زَمنَهُ لَمْ يَكُنْ تقرَّرَ فِيهِ اصْطلاحٌ بِذَلِكَ ، وَأَمَّا ( 7 ) الآنَ فَقَدْ تَقَرَّرَ ، واشتهرَ فَيُجْزَمُ ( 8 ) بِهِ .
قَالَ شَيْخُنا : وَحُكْمُ ( ( أنَّ ) ) فِي ذَلِكَ حكْمُ ( ( عَنْ ) ) إذَا لَمْ يَحْكِ بها الإخبارَ ، أَوْ التحديثَ ، فإن حَكى بها ذَلِكَ ، ( ( ك : حَدَّثَنَا فُلاَنٌ أنَّ فلاناً أَخْبَرَهُ ) ) ، فَهُوَ تَصْريحٌ بالسَّمَاعِ .
وَمَا قَالَهُ قَريبٌ مِمّا رَدَّ بِهِ ابنُ الصَّلاح عَلَى الخَطَّابِيِّ في زَعْمِهِ ، أنَّ في ذَلِكَ إجازةً ، وَسيأتي ذَلِكَ في مَبحثِ : كَيْفَ يَقُولُ ( 9 ) مَنْ رَوَى بالمناولةِ والإجازةِ ؟
هامش
( 1 ) فتح المغيث 1 / 188 .
( 2 ) قال البقاعي في النكت الوفية : 134 / أ : ( ( فظنّ به هو فعل أمرٍ ؛ وإنما أمر بالظن ، ولم يطلق الحكم ؛ لأن في زمنه لم يكن تقرر الاصطلاح أن ذلك للإجازة ، وإنما كان قد فشا ذلك الاستعمال فيهم ، وأما في هذا الزمان فمتى وجدنا محدّثاً قال : حدّثني فلان مثلاً ، عن فلان فإنا نتحقق أن ذلك إجازة ؛ لأن الاصطلاح تقرر على ذلك ) ) . وانظر : معرفة أنواع علم الحديث : 164 ، ونكت الزّركشيّ 2 / 31 ، وفتح المغيث 1 / 188 .
( 3 ) انظر : الصحاح 6 / 2184 ، واللسان 13 / 347 ( قمن ) .
( 4 ) سقطت من ( ص ) .
( 5 ) سقطت من ( ص ) .
( 6 ) ( ( فيه ) ) سقطت من ( ق ) .
( 7 ) في ( ص ) : ( ( أما ) ) .
( 8 ) في ( م ) : ( ( فجزم ) ) .
( 9 ) ( ( كيف يقول ) ) . سقطت من ( ق ) .