السَنَدَ بِهِ ، ( أَوْ قَطَعْتَهُ ) .
واشْتِرَاطُ الحَاكِمِ عَدَمَ انْقِطَاعِهِ شَاذٌّ ( 1 ) .
( وَبَعْضُ أَهْلِ الفِقْهِ ) مِنَ الشَّافِعيَّةِ ( سَمَّاهُ ) أي : المَوْقُوْفَ ( الأثرْ ) ( 2 ) ، وسَمَّى المَرْفُوْعَ : الخَبَرَ ( 3 ) .
وأمَّا المُحَدِّثونَ ، فقال النَّوَوِيُّ : ( ( إنَّهم يُطْلِقُونَ الأثَرَ عَلَى المَرْفُوْعِ ، والمَوْقُوْفِ ) ) ( 4 ) .
( وإنْ تَقِفْ بِغَيرِهِ ) أي : عَلَى غَيْرِ الصَّحَابيِّ مِن تابعيٍّ ، أَوْ مَنْ دُوْنَهُ ، وفي نُسْخَةٍ ( ( بتَابعٍ ) ) ، ( قَيِّدْ ) هُ ( 5 ) بِهِ ، كقولِكَ : مَوْقُوْفٌ عَلَى فُلاَنٍ ، أَوْ وَقَفَهُ فُلاَنٌ عَنْ فُلاَنٍ ( تَبرّْ ) بِذَلِكَ ( 6 ) أي : يَزْكُو ( 7 ) بِهِ عَمَلُكَ ، ويُمْدَحُ .
الْمَقْطُوْعُ ( 8 )
103 - وَسَمِّ بِالمَقْطُوْعِ قَوْلَ التَّابِعي . . . وَفِعْلَهُ ، وَقَدْ رَأى ( للشَّافِعِي )
هامش
( 1 ) حد الحاكم الموقوف بقوله : ( ( أن يروي الحديث إلى الصّحابيّ من غير إرسال ولا إعضال ) ) . معرفة علوم الحديث : 19 . وقد انتقده الحافظ ابن حجر في النكت 1 / 512 بقوله : ( ( شرط الحاكم في الموقوف أن يكون إسناده غير منقطع إلى الصحابي ، وهو شرط لم يوافقه عليه أحد ) ) .
( 2 ) ورد ذلك أيضاً في كلام الشّافعيّ . انظر : الرسالة الفقرات ( 597 ) ( 1468 ) .
( 3 ) انظر : معرفة أنواع علم الحديث : 137 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1 / 230 .
( 4 ) التقريب : 51 ، وانظر : النكت لابن حجر 1 / 513 ، ونكت الزّركشيّ 1 / 417 .
( 5 ) سقطت الهاء من ( ص ) و ( ق ) .
( 6 ) انظر : شرح التبصرة والتذكرة 1 / 230 .
( 7 ) في ( م ) : ( ( يذكو ) ) .
( 8 ) انظر في المقطوع :
الجامع لأخلاق الراوي 1 / 191 ، ومعرفة أنواع علم الحَدِيْث : 138 ، وإرشاد طلاب الحقائق 1 / 166 ، والتقريب : 53 ، والاقتراح : 194 ، والمنهل الروي : 42 ، والخلاصة : 65 ، واختصار علوم الحديث : 46 ، ونكت الزّركشيّ 1 / 420 - 438 ، والشذا الفياح 1 / 141 - 146 ، والمقنع 1 / 116 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1 / 231 ، ونزهة النظر : 154 ، ونكت ابن حجر 2 / 514 - 539 ، والمختصر : 131 ، وفتح المغيث 1 / 105 ، وألفية السيوطي : 21 - 23 ، وشرح السيوطي على ألفية العراقي : 146 ، وتوضيح الأفكار 1 / 249 ، وظفر الأماني : 342 ، وقواعد التحديث : 130 ، وتوجيه النظر 1 / 401 - 403 .