80 - وَمَنْ عَليها أطْلَقَ الصَّحِيْحَا . . . فَقَدْ أَتَى تَسَاهُلاً صَرِيْحَا
81 - وَدُوْنَهَا في رُتْبَةٍ مَا جُعِلاَ . . . عَلى المَسَانِيْدِ ، فَيُدْعَى الجَفَلَى ( 1 )
82 - كَمُسْنَدِ ( الطَّيَالَسِيْ ) و ( أحْمَدَا ) . . . وَعَدُّهُ ( لِلدَّارِميِّ ) انْتُقِدَا ( 2 )
83 - والحُكْمُ لِلإسْنَادِ بِالصِّحَّةِ أوْ . . . بِالْحُسْنِ دُوْنَ الحُكْمِ لِلمَتْنِ رَأَوْا
84 - وَاقْبَلْهُ إنْ أَطْلَقَهُ مَنْ يُعْتَمَدْ . . . وَلَمْ يُعَقِّبْهُ بضَعْفٍ يُنْتَقَدْ
( وَمَنْ عَلَيْهَا ) أي : كُتُبُ السُّنَنِ كلُّها ، أَوْ بعضُها ( أطْلَقَ الصَّحِيْحَا ) ، كالحاكم ( 3 ) ، حَيْثُ أَطْلقَهُ عَلَى " سُنَنِ " أبي داودَ ، والتِّرْمِذِيِّ ، وكابنِ مَنْدَه ( 4 ) حَيْثُ أطلقَهُ عَلَى سُنَنِ أبي دَاوُد ، وَالنَّسَائِيِّ ؛ وكأبي طاهرٍ السِّلَفِيِّ ( 5 ) ، حَيْثُ قَالَ : اتَّفَقَ عُلَمَاءُ المشْرقِ والمغْربِ ( 6 ) عَلَى صِحَّةِ الكُتُبِ الخمسةِ ( 7 ) ؛ ( فَقَدْ أتَى تَسَاهُلاً صَرِيحا ) ، إذ فِيها مَا صرَّحُوا بأنَّهُ ضَعِيْفٌ ، أَوْ منكرٌ ، أَوْ نحوُهُ ( 8 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) من متن الألفية و ( ص ) و ( ق ) و ( ع ) و ( م ) : ( ( الجفلا ) ) ، والصواب ما أثبتناه ، انظر : اللسان 11 / 114 ( جفل ) .
( 2 ) هذا البيت ساقط من نسخة ( ج ) من متن الألفية .
( 3 ) معرفة أنواع علم الحديث : 125 - 126 .
( 4 ) النكت لابن حجر 1 / 481 .
( 5 ) بكسر السين وفتح اللام وانظر في سبب هذه النسبة : الأنساب 3 / 297 ، ووفيات الأعيان 1 / 107 ، ونكت الزّركشيّ 1 / 381 ، ونكت ابن حجر 1 / 489 ، وتاج العروس 23 / 460 .
( 6 ) قول أبي طاهر السلفي ، أجاب عنه المصنّف في كتابه " التقييد والإيضاح " : 62 فقال - معقّباً على ابن الصّلاح - : ( ( وإنّما قال السلفي بصحة أصولها كذا ذكره في مقدّمة الخطّابي ( معالم السنن 4 / 357 ) ، فقال : وكتاب أبي داود فهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد من الفقهاء وحفّاظ الحديث الأعلام النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها ) ) ، ثم قال المصنف : ( ( ولا يلزم من كون الشيء له أصل صحيح أن يكون صحيحاً ) ) ، فلا ندري لماذا جعل المصنف هنا كلامه في موضع النقد مع أنه انتقد غيره على مثله .
( 7 ) هي الكتب الستّة ، خلا ابن ماجة ، إذ لم تضف إليها إلا بعد القرن السادس ، قال البقاعي في النكت الوفية : 77 / ب : ( ( وأول من ضمّ ابن ماجة إليها ابن طاهر المقدسي ؛ فلم يقلّد في ذلك فلما ضمنه الشيخ عبد الغني إليها في كتابه " الكمال " تابعه الناس ) ) .
( 8 ) قال ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث : 126 ( ( وهذا تساهلٌ ؛ لأن فيها ما صرّحوا بكونه ضعيفاً أو منكراً أو نحو ذلك من أوصاف الضّعيف ) ) . وانظر : النكت لابن حجر 1 / 482 .