يسافرَ بها إنْ كانتْ حرةً ، ولهُ أن يَعزلَ عنها حرَّةً كانت أو أمةً ، لكن الأولى أنْ لا يفعلَ ، ولهُ أنْ يُلزِمها بما يَتوقفُ الاستمتاعُ عليهِ ، كالغُسلِ منَ الحيضِ ، وبما يتوقفُ عليهِ كمالُ اللذاتِ ، كالغُسلِ من الجنابةِ ، والاستحدادُ ، وإزالةُ الأوساخِ .
فصل [ ما يحرمُ من النكاحِ ] :
يَحرُمُ نكاحُ : الأمِّ والجداتِ وإن عَلوْنَ ، والبناتِ وبناتِ الأولادِ وإنْ سَفَلْنَ ، والأخواتُ وبناتُ الإخوةِ والأخواتِ وإنْ سَفَلْنَ ، والعماتِ والخالاتِ وإنْ عَلوْنَ ، وأمِّ الزوجةِ وجدّاتها ، وأزواجِ آبائهِ وأولادهِ ، هؤلاءٍ كلَهنَّ يَحرُمْنَ بمُجردِ العقدِ ، وأما بنتُ زوجتهِ فلا تحرُمُ إلا بالدخولِ بالأمِّ ، فإنْ أبانَ الأمَّ قبلَ الدخولِ بها حلتْ لهُ بنتُها .
ويَحرُمُ عليهِ مَنْ وطِئها أحدُ آبائهِ أو أبنائهِ بمِلكٍ أو شبهةٍ ، وأمهاتُ موْطوآتهِ هو بمِلكٍ أو شُبهةٍ ، وبناتها .
كلُّ ذلكَ تحريماً مؤَبداً .
ويَحرُمُ أن يجمعَ بين المرأةِ وأختِها أو عمتِها أو خالتِها ، وإنْ تزوّجَ امرأةً ثمَّ وَطِئَها أبوهُ ، أو ابنُهُ بِشُبْهةٍ ، أو وطئَ هو أمَّها أو بنتها بشُبهةٍ انفسخَ نكاحُها ، ومنْ حَرُمَ منْ ذلكَ بالنسبِ حَرُمَ بالرضاعِ .
ومنْ حَرُمَ نكاحُها ممَّنْ ذكرناهُ حَرُمَ وطْؤها بمِلكِ اليمينِ ، ومنْ وطِئ أَمَتَهُ ثمَّ تزوجَ أُختها أو عمتَها أو خالتَها حلَّت لهُ المنكوحةُ وحَرُمتِ المملوكةُ .
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 204
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٢٠٤