وتُشترطُ معرفةُ الراكبِ بمشاهَدَةٍ أو وصف تام ، وكذا ما يركَبُ عليهِ من محْمل وغيرهِ .
وفي إجارةِ الذمةِ ذِكرُ جنسِ الدابةِ ونوعها ، وكونِها ذكراً أو أنثى في الاستئجار للركوبِ لا للحملِ ، إلا أن يكونَ لنحو زجاج .
وما يُحتاج إليه للتمكُّن من الانتفاعِ كالمِفتاحِ والزِّمامِ والحزامِ والقَتَبِ والسَّرْجِ فهو على المُكْري ، أو لكمالِ الانتفاعِ كالمَحمِلِ والغطاء والدلْوِ والحبْلِ فعلى المُكتري .
وعلى المُكري في إجارةِ الذمةِ الخروجُ معهُ والتحميلُ والحطُّ وإركابُ الشيوخِ وإبراكُ الجملِ للمرأةِ والضعيفِ ، وللمكتري أن يستوفيَ المنفعةَ بالمعروفِ أو مثلَها إما بنفسهِ أو مثلِهِ ، فإذا استأجرَ ليزرعَ حنطةً زرعَ مثلَها ، أو ليركَبَ أَرْكَبَ مثلَهُ ، وإن جاوزَ المكانَ المُكترَى إليهِ لزمهُ المسمى في المكانِ أجرةُ المثلِ للزائدِ .
ويجوزُ تعجيلُ الأجرةِ وتأجيلُها ، فإنْ أطلقا تعجلتْ .
ويجوزُ في إجارةِ الذمَّةِ تعجيلُ المنفعةِ وتأجيلُها .
وإنْ تَلِفت العينُ المستأجرةُ انفسختْ في المستقبلِ ، وإنْ تعيَّبتْ تَخيَّرَ ، فإنْ كانت الإجارةُ في الذمةِ لمْ تنفسْخ ولم يتخيَّرْ بلْ لهُ طلبُ بدلها ليستوفيَ المنفعةَ ، وإنْ تلِفَتِ العينُ التي استؤجِرَ على العملِ فيها في يدِ الأجيرِ ، أو العينُ المستأجرةِ في يدِ المستأجرِ بلا عدوانٍ لمْ يضمنْها .
وإنْ ماتَ أحدُ المتكاريَيْنِ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 177
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٧٧