بابُ الصيدِ والذبائحِ
لا يحلُّ الحيوانُ إلا بالذكاةِ ، إلا السمكَ والجرادَ فيحلُّ ميتتُهما ، ويحرمُ ما ذبحهُ مجوسيٌّ ومرتدٌّ وعابدُ وثنٍ ونصرانيُّ العربِ ، ويجوزُ الذبحُ بكلِّ ما لهُ حدٌّ يقطعُ إلا السنَّ والعظمَ والظفرَ منَ الآدميِّ وغيرهِ ، متصلاً أوْ منفصلاً .
وما قدر على ذبحهِ اشترطَ قطعُ حلقومهِ ومريئهِ ، ويندبُ أنْ يوجَّهَ إلى القِبلةِ ، وأنْ يُحِدَّ الشفرةَ ويسرعَ إمرارها ، ويسمي اللهَ تعالى ، ويصلي على النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ ، ويقطعَ الأوداجَ كلَّها ، وأنْ ينحرَ الإبلَ قائمةً معقَّلةً ، ويذبحَ ما عداها مضطجعةً على جنبها الأيسرِ ، ولا يكسرَ عنقها ولا يسلخها حتى تموتَ .
ويشترطُ أنْ لا يرفعَ يدَهُ في أثناءِ الذبحِ ، فإنْ رفعها قبلَ تمامِ قطعِ الحلقومِ والمرئِ ثمَّ قطعهما لمْ تحلَّ .
وأما الصيدُ : فحيثُ أصابهُ السهمُ أوِ الجارحةُ المعلَّمةُ فماتَ قبلَ القدرةِ على ذبحهِ حلَّ إذا أرسلهُ بصيرٌ تحلُّ ذكاتهُ ، ولمْ يمت الصيدُ بثقلِ السهمِ بلْ بحدهِ ، ولا أكلتِ الجارحةُ منهُ شيئاً ، فإنْ ماتَ بثقلِ الجارحةِ حلَّ ، وإنْ أصابهُ السهمُ فوقعَ في ماءٍ أوْ على جبلٍ ثمَّ تردى منهُ فماتَ ، أوْ غابَ عنهُ بعدَ أنْ جرحَ ثمَّ وجدهُ ميتاً لمْ يحلَّ ، وإذا ندَّ بعيرٌ ونحوهُ وتعذرَ ردُّهُ ، أوْ تردى في
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 148
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص١٤٨