مَعْلُومٌ ، لَكِنْ لَمْ يَسِرْ فِي طَرِيقٍ مُعَيَّنٍ ، فَلَهُ التَّنَفُّلُ مُسْتَقْبِلًا جِهَةَ مَقْصِدِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ .
وَعَلَى الثَّانِي : لَا ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْلُكْ طَرِيقًا مَضْبُوطًا ، فَقَدْ لَا يُؤَدِّي سَيْرُهُ إِلَى مَقْصِدِهِ .
فَرْعٌ :
إِذَا انْحَرَفَ الْمُصَلِّي عَلَى الْأَرْضِ عَنِ الْقِبْلَةِ ، نُظِرَ ، إِنِ اسْتَدْبَرَهَا أَوْ تَحَوَّلَ إِلَى جِهَةٍ أُخْرَى عَمْدًا ، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ .
وَإِنْ فَعَلَهُ نَاسِيًا ، أَوْ عَادَ إِلَى الِاسْتِقْبَالِ عَلَى قُرْبٍ ، لَمْ تَبْطُلْ ، وَإِنْ عَادَ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ ، بَطَلَتْ عَلَى الْأَصَحِّ . كَكَلَامِ النَّاسِي .
وَإِنْ أَمَالَهُ غَيْرُهُ عَنِ الْقِبْلَةِ قَهْرًا ، فَعَادَ إِلَى الِاسْتِقْبَالِ بَعْدَ الطُّولِ ، بَطَلَتْ ، وَكَذَا عَلَى الْقُرْبِ ، عَلَى الْأَصَحِّ ، لِنُدُورِهِ .
كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَى الْكَلَامِ ، فَإِنَّهَا تَبْطُلُ عَلَى الصَّحِيحِ ، لِنُدُورِهِ .
وَلَوِ انْحَرَفَ الْمُتَنَفِّلُ مَاشِيًا عَنْ مَقْصِدِهِ ، أَوْ حَرَّفَ دَابَّتَهُ ، فَإِنْ كَانَ إِلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ ، لَمْ يَضُرَّهُ .
وَإِنْ كَانَ إِلَى غَيْرِهَا عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ ، وَإِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ غَالِطًا ، ظَنَّ أَنَّ الَّذِي تَوَجَّهَ إِلَيْهِ طَرِيقَهُ وَعَادَ عَلَى قُرْبٍ لَمْ تَبْطُلْ .
وَإِنْ طَالَ بَطَلَتْ عَلَى الْأَصَحِّ ، وَلَوِ انْحَرَفَ بِجِمَاحِ الدَّابَّةِ ، وَطَالَ الزَّمَانُ ، بَطَلَتْ عَلَى الصَّحِيحِ كَالْإِمَالَةِ قَهْرًا . وَإِنْ قَصَرَ لَمْ تَبْطُلْ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَبِهِ قَطَعَ الْجُمْهُورُ ؛ لِعُمُومِ الْجِمَاحِ . وَإِذَا لَمْ تَبْطُلْ فِي صُورَةِ النِّسْيَانِ ، فَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ ، سَجَدَ لِلسَّهْوِ . وَإِنْ قَصَرَ ، فَوَجْهَانِ :
الْمَنْصُوصُ : لَا يَسْجُدُ ، وَفِي صُورَةِ الْجِمَاحِ أَوْجُهٌ :
أَصَحُّهَا : يَسْجُدُ ، وَالثَّانِي : لَا ، وَالثَّالِثُ : إِنْ طَالَ سَجَدَ وَإِلَّا فَلَا ، وَهَذَا تَفْرِيعٌ عَلَى الْمَشْهُورِ أَنَّ النَّفْلَ يَدْخُلُهُ سُجُودُ السَّهْوِ .
فَرْعٌ :
هَذَا الَّذِي قَدَّمْنَاهُ هُوَ فِي اسْتِقْبَالِ الرَّاكِبِ عَلَى سَرْجٍ وَنَحْوِهِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى عُرْفِ الدَّابَّةِ ، وَلَا عَلَى السَّرْجِ وَالْإِكَافِ ، بَلْ يَنْحَنِي
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 212
مساهمون: النووي
ص٢١٢