وهكذا الجواب في " المبسوط " وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في غير رواية الأصل : أن في القياس تسقط القسامة والدية عن الباقين من أهل المحلة ، ويقال للولي : ألك بينة ، فإن قال لا ، يستحلف المدعى عليه يمينا واحدة . ووجهه : أن القياس يأباه لاحتمال وجود القتل في غيرهم ، وإنما عرف بالنص فيما إذا كان في مكان ينسب إلى المدعى عليهم والمدعي يدعي القتل عليهم ، وفيما وراءه بقي على أصل القياس ، وصار كما إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم . وفي الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل المحلة ؛ لأنه لا فصل في إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى فنوجبه بالنص لا بالقياس . بخلاف ما إذا ادعى على واحد من غيرهم ؛ لأنه ليس فيه نص ، فلو أوجبناهما لأوجبناهما بالقياس وهو ممتنع ، ثم حكم ذلك أن يثبت ما ادعاه إذا كان له بينة ، وإن لم تكن استحلفه
شرح
وأطلق وجوب القسامة والدية على أهل المحلة ولم يقيد الدعوى بالوقوع على الجميع أو على البعض بأعيانهم أو لا بأعيانهم م : ( وهكذا الجواب في " المبسوط " ) ش : يعني أوجب القسامة والدية مطلقا .
م : ( وعن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - في غير رواية الأصل : أن في القياس تسقط القسامة والدية عن الباقين من أهل المحلة ، ويقال للولي ألك بينة ، فإن قال لا ، يستحلف المدعى عليه على قتله يمينا واحدة . ووجهه ) ش : أي وجه ما روي عن أبي يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( أن القياس يأباه ) ش : أي يأبى الحلف .
م : ( لاحتمال وجود القتل من غيرهم ، وإنما عرف ) ش : أي الحلف م : ( بالنص فيما إذا كان في مكان ينسب إلى المدعى عليهم والمدعي يدعي القتل عليهم ، وفيما وراءه ) ش : وهو ما إذا كان الدعوى على البعض بعينه م : ( بقي على أصل القياس ) ش : فلم تجب القسامة م : ( وصار كما إذا ادعى القتل على واحد من غيرهم ) ش : فإن فيه البينة من المدعي أو اليمين من المدعى عليه .
م : ( وفي الاستحسان تجب القسامة والدية على أهل المحلة ؛ لأنه لا فصل في إطلاق النصوص بين دعوى ، ودعوى فنوجبه ) ش : أي نوجب كل واحد من القسامة والدية .
وفي بعض النسخ : فنوجبها ، أي القسامة والدية م : ( بالنص ) ش : الذي ذكر م : ( لا بالقياس . بخلاف ما إذا ادعى على واحد من غيرهم ؛ لأنه ليس فيه نص ، فلو أوجبناهما ) ش : أي القسامة م : ( لأوجبناهما بالقياس وهو ممتنع ، ثم حكم ذلك ) ش : أي حكم ما إذا ادعى على واحد منهم من غيرهم م : ( أن يثبت ما ادعاه إذا كان له بينة ، وإن لم تكن استحلفه ) ش : أي المدعى عليه