الأصل ، وإنما يجب القطع في غير المركب ، وإنما يجب إذا كان خفيفا لا يثقل على الواحد حمله ؛ لأن الثقيل منه لا يرغب في سرقته ولا قطع على خائن ولا خائنة لقصور في الحرز ولا منتهب ولا مختلس ؛ لأنه يجاهر بفعله ، كيف يجب وقد قال النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « لا قطع على مختلس ولا منتهب ولا خائن »
شرح
الأصل ) ش : وكذلك الحصر المصرية ، والحصر العباد كذلك .
وعند الثلاثة يقطع في المعمولة وغير المعمولة م : ( وإنما يجب القطع في غير المركب ) ش : يعني في الأبواب ؛ لأنها تحرز .
وأما المركب على الجدار لا قطع فيه عندنا . وفي " المبسوط " سرق باب دار أو مسجد لا يقطع ؛ لأنه ظاهر غير محرز . وعند الثلاثة يقطع في باب الدار م : ( وإنما يجب ) ش : أي القطع في باب الغير المركب .
م : ( إذا كان خفيفاً لا يثقل على الواحد حمله ؛ لأن الثقيل منه لا يرغب في سرقته ) ش : وقال الأترازي : في هذا نظر ؛ لأن عدم الرغبة في سرقته بواسطة الثقل لا يورث نقصاناً في المالية ولا في الحرز ، فإذا حصلت سرقة مال يتيم من حرز كامل فيجب القطع .
ولهذا يفرق الحاكم بين الثقيل والخفيف ، بل أطلق الرواية ، ولذلك أطلقوا الرواية في شرح " الجامع الصغير " وشروحه ، وكذا القدوري أطلق في مختصره وفي شرحه لمختصر الكرخي وكذا أطلق في " الشامل " في قسم المبسوط .
م : ( ولا قطع على خائن ولا خائنة ) ش : قال الإمام بدر الدين الكردي - رَحِمَهُ اللَّهُ - الخائن من يخون فيما في يده من الأمانة كالمودع والخائنة للمؤنث م : ( لقصور في الحرز ) ش : فكان شبهة في سقوط القطع م : ( ولا منتهب ) ش : أي ولا قطع أيضاً على منتهب ، وهو اسم فاعل من الانتهاب ، وهو أن يأخذ على وجه العلانية ، فهذا من بلدة أي قرية .
م : ( ولا مختلس ) ش : أي ولا قطع أيضاً على مختلس ، وهو اسم فاعل من الاختلاس ، وهو الاختلاف وهو أن يأخذ وهو قريب الشيء بسرعة الأكم الخلسة .
وقال الأكمل : الاختلاس أن يأخذ من البيت بسرعة وجهراً وهو قريب من قول المصنف م : ( لأنه يجاهر بفعله ) ش : ولا قطع في هذه الأشياء بإجماع العلماء وفقهاء الأمصار ؛ لعدم صدق السرقة عليها .
م : ( كيف يجب وقد قال النبي - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : « لا قطع على مختلس ولا منتهب ولا خائن » ش : هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : « ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع » . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح