وعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها ، إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته ؛ لأن في التأخير صيانة الولد عن الضياع . وقد روي « أنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قال للغامدية بعدما وضعت : ارجعي حتى يستغني ولدك » . ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة كيلا تهرب . بخلاف الإقرار . لأن الرجوع عنه عامد . فلا يفيد الحبس ، والله أعلم .
شرح
ظاهر الرواية .
م : ( وعن أبي حنيفة أنه يؤخر ) ش : أي الرجم : ( إلى أن يستغني ولدها عنها إذا لم يكن أحد يقوم بتربيته ) ش : أي بتربية الولد ، وبه قال الثلاثة ، ولو ادعت أنها حبلى لا يقبل قولها ، لكن القاضي يريها النساء ، فإن قلن : حبلى خلا حبسها إلى حولين .
فإن لم تلد رجمها للتيقن يلزمهن ، ولو وجدت امرأة لا زوج لها حبلى ، فلا يجب عليها الحد م : ( لأن في التأخير ) ش : أي في تأخير الرجم م : ( صيانة الولد عن الضياع ، وقد روي أنه - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - ) ش : أي أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - م : ( قال للغامدية بعدما وضعت : « ارجعي حتى يستغني ولدك » ش : وكذلك أورد بهذا اللفظ الغريب ، في مسلم عن بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة ، قال : « جاءت الغامدية فقالت : يا رسول الله إني زنيت فطهرني وأنه ردها ، فلما كان الغد قالت : يا رسول الله لعلك تريد أن تردني كما رددت ماعزا ، فوالله إني لحبلى ، فقال لها : فاذهبي حتى تلدي ، فلما ولدت أتته بالصبي في يده كسرة خبز ، فقالت : هذا يا رسول الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها ، وأمر الناس فرجموها " . »
م : ( ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابتا بالبينة كيلا تهرب ، بخلاف الإقرار ، لأن الرجوع عنه عامل . فلا يفيد الحبس والله أعلم ) ش : وقال الحاكم الشهيد في " الكافي " : فإن ادعت أنها حبلى أداها القاضي النساء ، فإن قلن هي حبلى حبسها إلى سنتين ثم يرجمها ، وإذا شهدوا عليها بالزنا فادعت أنها عذراء أو رتقاء فنظر إليها النساء قلن هي كذلك درئ عنها الحد ، ولا حد على مشهود أيضا ، وكذلك المجنون ، ولا حد على قاذفه ويقبل في الرتقاء والعذراء والأشياء التي يعمل فيها بقول النساء قول امرأة واحدة ، وفي " فتاوى الولوالجي " : والمعنى أحوط .