وعدَّ مَنْ ذَكرَهُ في الشرحِ ( 1 ) ، وعبارةُ النوويِّ في " الروضةِ " في الطرفِ الثاني في مستندِ قضاءِ القاضي منَ البابِ الثاني في " جامعِ آدابِ القضاءِ " بعدَ أنْ ذَكرَ أنّ مِن صُورِها أن تقولَ ( 2 ) أجزتُ كلَّ أحدٍ : ( ( فالصحيحُ ( 3 ) أيضاً جوازُها ، وبه قطعَ القاضي أبو الطيبِ ، وصاحبُهُ الخطيبُ البغداديُّ ، وغيرُهما من أصحابِنا ، وغيرُهم منَ الحفّاظِ ، ونقلَ الحافظُ أبو بكرٍ الحازميُّ المتأخرُ منْ أصحابِنا ، أنَّ الذينَ أدرَكهم منَ الحفَّاظِ ، كانوا يَميلونَ إلى جَوازِها ) ) .
قولهُ : ( والسِّبطُ ) ( 4 ) ، أي : سبطُ الحافظِ أبي طاهرٍ السِّلفيِّ ، وهو أبو القاسمِ عبدُ الرحمانِ بنُ مكيِّ بن الحاسبِ ( 5 ) .
قولهُ : ( وأنا أتوقفُ ) ( 6 ) عبارتُهُ في " النكتِ " : ( ( والاحتياطُ تركُ الروايةِ بها ، واللهُ أعلمُ ) ) ( 7 ) .
قولهُ في قولهِ : ( وما يَعُمُّ ) ( 8 ) : ( قالَهُ ابنُ الصلاحِ ( 9 ) ) قالَ في " النكتِ " : ( ( تقدّمَ أنَّ المصنفَ اختارَ عدمَ صحةِ الإجازةِ العامةِ ، وقالَ في هذه الصورةِ منها : إنَّها أقربُ / 255 ب / إلى الجوازِ فلم يظهرْ من كلامِهِ في هذه الصورةِ المنعُ أو الصحةُ ، والصحيحُ في هذه الصورةِ الصحةُ ، فقد قالَ القاضي عياضٌ في كتابِ
هامش
( 1 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 419 .
( 2 ) في ( ف ) : ( ( يقول ) ) .
( 3 ) في الروضة : ( ( فالأصح ) ) .
( 4 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 425 .
( 5 ) انظر : ترجمته في سير أعلام النبلاء 23 / 278 .
( 6 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 420 .
( 7 ) التقييد والإيضاح : 183 .
( 8 ) التبصرة والتذكرة ( 457 ) .
( 9 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 420 .