وقد ذكر المحقّق العراقيّ رحمه الله تقريباً « 1 » لدلالة إطلاق دليل الحكم الاضطراريّ على الإجزاء لا يبعد رجوعه إلى هذا التقريب ، ولكن أعقبه بإشكالين :
الإشكال الأوّل : أنّ إطلاق البدليّة لتمام المراتب في دليل الحكم الاضطراريّ الحاكم بالصلاة الجلوسيّة مثلًا يعارض ظهور دليل الحكم الاختياريّ في دخل القيام في المصلحة ولو ببعض مراتبها « 2 » .
والجواب على ذلك ما عرفته من حكومة دليل الحكم الاضطراريّ بملاك النظر .
الإشكال الثاني : تصعيد للإشكال الأوّل ، بتقريب : أنّه إذا وقع التعارض بين إطلاق دليل البدليّة ودليل الحكم الاختياريّ ، قدّم دليل الحكم الاختياريّ .
وذكر في مقام تقريب ذلك نكتتين « 3 » :
الأولى : أنّ ظهور دليل البدليّة في البدليّة في جميع المراتب يكون بالإطلاق ،
هامش
( 1 ) راجع المقالات ، ج 1 ، ص 274 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ
( 2 ) نفس المصدر ، ص 275
( 3 ) نفس المصدر