أو الإجماع المنقول ، أو نحو ذلك يعالج المطلب عن هذا الطريق ، ولكن من ينكر حجّيّة الشهرة والإجماع المنقول ، بل والإجماع المحصّل ما لم يفد الاطمئنان بالحكم ، فطريق حلّ المعضل له هو أن يلتفت إلى ما قلناه ، فيرى أنّ هناك احتمالًا معتدّاً به لافتراض ارتكاز في زمان الإمام عليه السلام يمنع عن انعقاد ظهور الصيغة في الوجوب ، فبهذا يرفع اليد عن ظهور أوامر غسل الجمعة وغسل الإحرام في الوجوب ، وعن أوامر أخرى كثيرة في الفقه خصوصاً في قسم العبادات .
مباحث الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر ( القسم الأول ) — صفحة 238
مساهمون: السيد كاظم الحسيني الحائري
ص٢٣٨