المبدأ به ، فالذات والمبدأ كلاهما غير مأخوذ في المشتقّ ، وإنّما المشتقّ عنوان بسيط نسبته إلى الذات نسبة العنوان الانتزاعيّ إلى منشأ انتزاعه ، ونسبته إلى المبدأ نسبة العنوان الانتزاعيّ إلى مصحّح انتزاعه . وهذا ظاهر كلام صاحب الكفاية حيث ذكر : أنّه موضوع لمفهوم بسيط منتزع عن الذات بلحاظ تلبّسها بالمبدأ « 1 » .
القول الثالث : أنّه بمادّته موضوع للحدث ، وبهيئته للنسبة بحيث يكون حال المشتقّ حال المصدر على المعروف المشهور الذي منعناه ، لكن لابدّ أن يدّعى أنّ النسبة هنا غير النسبة هناك ؛ ليبقى فرق بين المشتقّ والمبدأ . وهذا القول ظاهر كلام المحقّق العراقيّ رحمه الله « 2 » .
القول الرابع : هو القول بأنّ مدلول المشتقّ هو عبارة عن الذات والنسبة والمبدأ بنحو التركيب ، فليس عنواناً انتزاعيّاً عن الذات بلحاظ المبدأ ، بل الذات والمبدأ داخلان فيه . وهذا الوجه اختاره ببعض معانيه المحقّق الإصفهانيّ رحمه الله « 3 » والسيّد الأستاذ دامت بركاته « 4 » .
تحقيق القول الأوّل :
أمّا القول الأوّل ، فينحلّ إلى دعوىً سلبيّة ، وهي : أنّ النسبة والذات لم تؤخذا
هامش
( 1 ) راجع الكفاية ، ج 1 ، ص 77 بحسب طبعة المشكينيّ
( 2 ) راجع نهاية الأفكار ، ج 1 ، ص 143 بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم ، والمقالات ، ج 1 ، ص 190 بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ
( 3 ) راجع نهاية الدراية ، ج 1 ، ص 139 بحسب طبعة مطبعة الطباطبائيّ بقم
( 4 ) راجع أجود التقريرات ، ج 1 ، المحشّى بتعليق السيّد الخوئيّ ، ص 65 - 66 ، تحت الخطّ ، وراجع المحاضرات ، ج 1 ، ص 267 - 268 بحسب طبعة مطبعة النجف