مخالفت با فتواى مالك بن انس را - مبنى بر اينكه محرمات فقط منحصر به همان اقلامى است كه در آيهء مورد بحث ياد شده است - تجويز نمىكرديم [ يعنى ما هم مانند مالك ، فتوى مىداديم كه طبق ظاهر آيه ، محرمات به همان اقلامى محدود است كه آيهء مورد بحث از آنها ياد كرده است ] .
[ علاوه بر نكتهاى كه از شافعى بازگو ساختيم بايد يادآور گرديم حرمت بسيارى از اقلام ديگر - غير از مردار و خون و گوشت خوك و ذبايح و شكارهاى نابسمله - ضمن آياتى دگر و نيز روايات صريحا مطرح شده است . امّا خداوند متعال تحريم اقلام ياد شدهء در آيهء مورد بحث را مستقلا متذكر شده است تا به عظمت و شدّت حرمت آنها هشدار دهد ، و تحريم اقلام ديگر را ضمن آياتى ديگر ، يعنى وحى قرآنى ، و نيز وحى غير قرآنى به پيامبر اكرم ( صلَّى اللَّه عليه و آله و سلم ) اعلام فرموده است ] . « 58 »
مرحوم ميرزا ابو الحسن شعرانى ذيل تفسير طبرسى در بارهء اين آيه مىنويسد :
« اگر بر اين عقيده باشيم كه آيهء « قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ . . . » به وسيلهء آياتى كه محرمات ديگر را ياد مىكند نسخ نشده است ، لازمهء آن اين است : هر مأكولى اعم از حيوان و غير حيوان - بجز چيزهائى كه حرمت آنها به وسيلهء دليل ثابت شده است - مباح و حلال باشد .
امّا چنان كه بگوئيم : حصر در آيهء مورد بحث ، اضافى و نسبى است ، يعنى آيه در صدد بيان اقلامى است كه كفار و مشركين آنها را حرام برشمرده بودند ، لازمهء آن ، اباحه و حلال برشمردن هرچيزى - جز از باب قاعدهء « اصالة الاباحة » و يا « اصالة البرائة » - از باب ديگرى نخواهد بود . و اين اصل و قاعده در مورد حيوانات جارى است ، به اين معنى كه هر حيوانى به حكم اين قاعده ، مباح و حلال مىباشد ، مگر حيواناتى كه حرمت آنها از طرق دليلى ديگر ثابت شود ، لكن آنچه از رهگذر تتبع اقوال و آراء فقهاء ، و نيز اخبار و روايات به دست مىآيد اين است كه حيوانات حلال گوشت ، معدود و مشخص مىباشند ، و هر حيوانى كه از اين دست حيوانات ياد شده نباشد حرام است . اگرچه اصل نخستين عبارت از « اباحهء هر چيزى مىباشد ، مگر آنگاه كه حرمت آنها ثابت گردد » .
به هر حال ، حصر در آيهء مورد بحث ، يك حصر اضافى و نسبى است ، يعنى حصر تحريم نسبت به نحوهء تصور مشركان است كه پارهاى از اقلام مأكول را حرام بر مىشمردند ، اقلامى كه معمولا آنها را مردم مىخوردند .
هامش
58 - مجمع البيان 4 / 378 .